أخبارشئون مصريةعالم الطيرانمنوعات

زيادة أعداد مأموري الجمارك وتكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج

في يوم 6 يوليو، 2023 | بتوقيت 12:08 مساءً
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
الى جانب حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج، ومنح أولوية خاصة لكبار السن والمرضى، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة

أعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية، من خلال المضى في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يُساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام في حماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون المواني بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

زيادة أعداد مأموري الجمارك

أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج.

ولفت إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم في صون أمن الوطن والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك

تسهيل حركة التجارة

أوضح أننا حريصون علي اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُساعد في تعظيم الإنتاج المحلي، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».