انخفضت واردات السكر في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.2%، وسط مواصلة الأسعار العالمية تراجعاتها خلال يوليو الحالي، والتي بدأتها العام الماضي، ما دفع المصانع المحلية لطلب فرض رسوم على واردات السكر خوفا من تزايد المخزون لديها، وتوجيه الفوائض الإنتاجية نحو سوق مصر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “البورصة”.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت واردات السكر في النصف الأول من العام الحالي إلى 116.4 ألف طن مُقابل 129.5 ألف طن في الفترة المُقابلة من العام الماضي.
أوضحت البيانات، أن 43% من الكميات المستوردة العام الحالي (سكر خام برازيلي)، تعاقدت عليها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، وتوزعت الكميات المتبقية (سُكر مُكرر) بين جهات أخرى.
وجاءت الكميات المستوردة عبر 3 مناشئ رئيسية هى (فرنسا، وبلجيكا، والبرازيل) استحوذت (فرنسا) على 45% من إجمالي الكميات بواقع 52.3 ألف طن، وتوزعت الكميات المتبقية بين البرازيل 50 ألف طن، وبلجيكا 8000 طن.
وتراجعت الكميات وسط استمرار هبوط الأسعار العالمية التي بدأتها الأسواق في العام الماضي بسبب زيادة المعروض العالمي ودعم الهند للصادرات لديها، بخلاف هبوط أسعار النفط في 2018، ما خفض الطلب على القصب لإنتاج الإيثانول.
وتسببت تراجعات الأسعار العالمية وزيادة الإنتاج المصري، في تخوفات لدى منتجي السكر محليًا من تصاعد الواردات في النصف الثاني من العام الحالي، وعدم قدرتها على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج فوق الأسعار العالمية.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة تلقت مُذكرة من مصانع السكر تطلُب فيها فرض رسوم حمائية على واردات السكر في الفترة المقبلة لحمايتها من تقلبات السوق وارتفاع المخزون لديها فوق مليون طن، ما قد يكبدها خسائر كبيرة.
