قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الوزارة مستمرة في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية.
وأضاف الوزير في بيان صدر اليوم الجمعة: تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنباً إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود التعريفة الجمركية؛ بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام.
وتابع: “إننا انتهينا من الميكنة الكاملة لـ ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة”
وأوضح أنه تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك برنامجاً إلكترونياً للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات.
وأكد أنه تمت ميكنة إجراءات تقديم “إذن التسليم” الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة “نافذة” إلكترونياً بشكل مباشر.
وأضاف: تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة” بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ على نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى ثلاثة أيام.
وتابع: نستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيراً لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلى يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة “نافذة» ” التي تغطي ٩٩,٩ بالمائة من الواردات والصادرات عبر ١٥ مركزاً لوجيستياً.
وأشار إلى أن البضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فقاً لـ “الترانزيت غير المباشر” تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.
وأكد تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي يتعامل عليها ١٠٨ آلاف من المصدرين الأجانب.
وأشار إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١ بالمائة بدلاً من ٣٠ بالمائة فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية.
من جانبه، أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.
