عمومية غرفة الفنادق تطالب بتفعيل قانون المنشآت الفندقة والسياحية ووقف تجاوزات المحليات والحملات التفتيشية العشوائية وعدم فرض رسوم غير قانونية

دعت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية ، برئاسة علاء عاقل ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، إلى ضرورة تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 والمُصدق عليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2022 ، وكذلك العمل باللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون ، والمُعتمدة من مجلس الوزراء برئاسة معالى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء.

محمد حجاج ، مدير عام التفتيش على الفنادق والقرى السياحية

وشددت الجمعية العمومية فى قرارتها خلال إنعقادها اليوم الثلاثاء  بحضور غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، ومحمد حجاج ، مدير عام التراخيص للمنشآت الفندقية ، وأحمد الوصيف ـ رئيس لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصرى للغرف السياحية ،وهالة الخطيب ، مدير عام الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، واللواء عبد الرحمن حسان ، مدير شرطة السياحة الآثار الأسبق ، مستشار الأمن والحماية المدنية لإتخاد الغرف السياحية ،  على ضرورة قيام وزارة السياحة بعرض  المشاكل التى تتعرض لها المنشآت الفندقية والسياحية على حد السواء وخاصة فى فرض رسوم غير قانونية وليس لها سند دستورى أو تشريعى، إلى جانب المغالاة فى الرسوم المفروضة دون سبب بوضح أسباب هذا الإرتفاع أو إتباع الإجراءات القانونية لزيادة هذه الرسوم .

كما أكدت الجمعية خلال مناقشاتها أن هناك أعباء كثيرة تُحمل على القطاع السياحى ، الأمر الذى يحد من إنطلاقها ، ويهدد من تحقيق الإستراتيجيات والتطلعات التى تضعها الدولة المصرية لتحقيق هدفها السامى بإستقطاب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار فى 2030.

وأوضحت الجمعية فى مناقشتها وقراراتها ، إنه للأسف هناك العديد من الجهات ذات الإرتباط المشترك ، تضرب بالقوانين السياحية عرض الحائط وتتجاهلها وكأنها متعمدة ، وترفض  الإنصياع لما أحتواه هذه القوانين من ضمانات للقطاع السياحى ، وأن القانون الخاص يكون له الاولوية فى التطبيق والتنفيذ عن القانون العام .

ونددت الجمعية بالحملات التفتيشية التى تقوم بها بعض هذه الجهات فى شكل يسئ إلى السياحة المصرية ، فى الوقت الذى أكد قرارفخامة رئيس الجمهورية فى قرار تصديقه على القانون غى مادته الثانية  بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ، وحصن هذه الحملات بضرورة التنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار ، لكونها ذات الإختصاص الأساسى فى المراقبة والإشراف على القطاع السياحى.ونص المادة على التالى :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيًا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .

مادة (30) :

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة .

وطالبت الجمعية العمومية بأهمية عرض الأزمات وتضرب الإختصاصات فى هذه الأمور ، فى أول إجتماع للجنة العليا للسياحة والتى يرأسها معالى دولة رئيس الوزراء لوقف هذه الحملات العشوائية والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنظيمها وتنفيذها بما لايسئ للسياحة المصرية .

وكذلك وقف الجباية التى تفرضها بعض الجهات على النشاط السياحى والفندقى خاصة بدواعى عدم السماح بممارسة بعض الأنشطة بهذه  المحال والفنادق ، وضرورة مراجعة هذه الرسوم بالشكل الذى نص عليه قانون 8 لسنة 2022 ، بعدم فرض أية رسوم أو زيادتها إلا من خلال الطرق القانونية والتشريعيى المتبعة أما بنصوص تشريعية قانونة يتم إقرارها من قبل مجلس النواب ، أو بتصديق من رئيس مجلس الوزراء على أن يتم مراجعة والموافقة عليه من مجلس النواب .

كما طالبوا بتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 والذى نص فى مواده بأن يتم توريد كافة الرسوم المستحقة على القطاع السياحى والتى لها سند قانونى تشريعى  من خلال وزارة السياحة والآثار .

ودعت الجمعية إلى ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار ، بدورها فى حماية النشاط السياحى من القرارات العشوائية وفرض رسوم غير شرعية وقانونية  والتصدى لمثل هذه المشاكل التى تُدخل المنشآت الفندقية والسياحية فى صدام مع هذه الجهات وتتسبب فى الندية وتعمد الإيذاء وتشويه سمعة المقصد السياحى المصرى من خلال هذه الممارسات غير القانونية .

وكانت الجمعية العمومية العادية قد عقدت إجتماعها بعد غياب دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتداعياتها ، وأقرت الميزانيات العمومية للغرفة أعوام 2020- 2021 ، و2021 – 2022 ، والموازنة العامة لعام 2023 – 2024 ، وتقرير النشاط عن نشاط الغرفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، وجددت الثقة فى لجنة تسيير أعمال الغرفة، فى الجهاز الإدارى للغرفة ،وتحديد أتعاب المحاسب القانونى.

 وفوضت وأعلنت الجمعية العمومية العادية ودعمها الكامل فيما تتخذه لجنة تسيير الأعمال من قرارات تصب فى صالح الغرفة وأعضائها.