خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2023/2022 إلى 4%، من توقعاته السابقة عند 4.8% في أكتوبر الماضي، وفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل (بي دي إف). وتتماشى هذه التوقعات إلى حد ما مع التقديرات الأخيرة للحكومة.
لا تزال مصر من بين أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة: تشير توقعات البنك الدولي إلى أن جيبوتي ستكون الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في المنطقة التي ستسجل نموا أكبر مقارنة بمصر في 2023، عند 4.4%. وتشير أيضا إلى تفوق الاقتصاد المصري من حيث النمو على اقتصادات جميع الدول المصدرة للنفط باستثناء سلطنة عمان، بعد أن أدى انخفاض الطلب على النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي في دول الخليج من 7.3% في 2022 إلى 3.2% هذا العام.
التضخم هو السبب: يأتي تخفيض توقعات النمو جراء عدد من العوامل. تراجعت القوة الشرائية للأسر والشركات نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، والتضخم المستورد، وارتفاع أسعار الوقود، والتشديد النقدي، بحسب ما قاله البنك (بي دي إف). وأضاف: “يواصل التضخم التسبب في تآكل الدخل وتقييد نشاط الأعمال”. ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في المتوسط إلى 18.9% في العام المالي 2023/2022، قبل أن يتراجع إلى 15% في العام المالي المقبل و10% في العام المالي 2025/2024.
ويتوقع محللون شهرا آخر من التضخم القياسي عندما تصدر بيانات شهر مارس غدا، بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى له في خمسة أعوام ونصف عند 31.9% على أساس سنوي في فبراير.
محفزات النمو: قطاع الخدمات – عائدات السياحة وقناة السويس بالأساس – وكذلك قطاع الإنشاءات، بحسب البنك الدولي. ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4% العام المالي المقبل، قبل أن يتحسن إلى 4.7% في العام المالي 2025/2024.
قد يكون لتخفيض العملة جانب إيجابي: “بالنسبة للبلدان النامية الأخرى المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعكس التوقعات زيادة القدرة التنافسية لمصر بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه”، حسبما قال البنك الدولي. وأضاف أن “الإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستثمار والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر تظل ضرورية للقدرة التنافسية”.
ويتوقع البنك الدولي أيضا أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا قدره 3% هذا العام، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. ويتوقع أيضا أن تشهد البلدان المصدرة للنفط أكبر تباطؤ في النمو، حيث سيؤدي نشاط أسواق الطاقة خلال العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا في عام 2022 لتوقعات عالمية أكثر غموضا، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر فجوة النمو التاريخية بين مصدري النفط ومستورديه في المنطقة.
تحذيرات بشأن انعدام الأمن الغذائي: يركز التقرير المحدث لشهر أبريل بشكل خاص على ما يقول البنك الدولي إنه “أزمة انعدام أمن غذائي شاملة تختمر في جميع أنحاء المنطقة”، والتي ترجع إلى حد كبير إلى الضغوط التضخمية. ويرى التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر على نحو 17.6% من إجمالي السكان حاليا، ارتفاعا من 11.8% في عام 2006. وقال التقرير: “يؤثر التضخم على الفقراء بشكل أكبر من الأغنياء، لأن الفقراء ينفقون معظم ميزانيتهم على الغذاء والطاقة” – وتشير البيانات إلى أن الاختلاف في التأثير أعلى في مصر من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستحتاج مصر إلى ما بين 2.8-4.2 مليار دولار لتلبية احتياجات “انعدام الأمن الغذائي الشديد” في عام 2023.
