كتبت آمال محمد شاكر
ارتفعت إيرادات السياحة المصرية بنسبة 43.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو –سبتمبر) 2022-2023 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2021-2022.
وأظهر تقرير البنك المركزي الذى حصلت «المحروسة نيوز » على نسخة منه، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول العام المالى الجاري 2022-2023 ارتفاع إيرادات السياحة إلى 4.1 مليار دولار خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ2.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات السياحية ، إلى زيادة عدد الليالى السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
فى المقابل، انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار، كما ارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار.
وكشف تقرير ميزان المدفوعات عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (2022- 2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع التقرير التراجع إلى زيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافى تدفق للداخل بلغ 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.
وشهدت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافى تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية لـ«الفيدرالى»، لتسفر الفترة عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022- 2023 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.
وقال البنك المركزى إن ذلك نتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
واستقر العجز فى الميزان التجارى البترولى عند 106 ملايين دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار، على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز بنحو 1.7 مليار دولار.
وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذلك ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
