ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بالسوق لمستويات قياسية، رغم الركود بالأسواق تزامناً مع حالة الغلاء التي تضرب الأسواق مؤخراً عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبحسب جزارين في السوق، يتراوح سعر اللحم الكندوز بين 220 إلى 230 جنيه، فيما سجل الضأن 210 جنيهات، بينما وصل الجملي إلى 170 جنيهاً، وسط نقص في المعروض.
وتراوحت أسعار اللحوم في ديسمبر الماضي بين 150 إلى 190 جنيهاً على حد أقصى.
وتوقع جزارون أن ترتفع أسعار اللحوم في السوق المصري لمستوى الـ 250 جنيهاً مع دخول شهر رمضان، موضحين أن الفترة الراهنة تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على الجزارين في مصر؛ نتيجة غلاء الأسعار والركود في حركة البيع.
ويستهلك المصريون ما يقرب من 1.3 مليون طن لحوم حمراء سنوياً، 60% منها منتج محلي، وباقي الكمية مستوردة من دول أخرى؛ وفقاً لتقديرات للغرف التجارية المصرية.
وقال يحيى قرطام، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار اللحوم بالسوق المحلي، تزامناً مع رفع الأسعار من قبل المربين التي تجاوز الـ40% عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف قرطام، أن أسعار الجاموس قائم “حية”، وصلت إلى 75 جنيهاً، فيما سجل البقري نحو 85 جنيهاً؛ وهو ما ترتب عليه رفع سعر اللحوم في المحال التجارية.
وذكر عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك ارتفاعاً في أسعار الأعلاف ليصل الطن إلى 30 ألف جنيه، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فالمربي حالياً يقع في مأزق بسبب ارتفاع التكلفة؛ وهو ما يدفع الأسعار للزيادة فلا يمكن أن يتم بيعها بخسارة، على حد وصفه.
وتستورد مصر 7 ملايين طن من الذرة كل عام، بإجمالي 90% من احتياجات السوق المصري؛ وفقاً لوزارة الزراعة المصرية.
وأكد قرطام أن المحال التجارية تعاني من حالة ركود، فالجزارين في الفترة الحالية يعرضون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع على غير العادة، فخلال الأشهر الماضية كانت اللحوم متوفرة في المحال بشكل يومي، لكن مع حالة الغلاء أصبح الوضع صعباً تجنباً للخسائر في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل سواء كانت عمالة أو مصاريف أخرى كهرباء وغيرها.
وتعاني مصر من نقص في الثروة الحيوانية، فآخر حصر وترقيم للثروة الحيوانية في 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، بحسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية.
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن إنتاجنا من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60% من احتياجاتنا ونعاني من عجز يزيد على 40% يتم استيراده من الخارج، لافتاً إلى أننا نفتقد وجود مراعٍ طبيعية، مما يجعل مربي الماشية يعتمدون بشكل أساسي على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف.
وأرجع أبو صدام في بيان، ارتفاع أسعار اللحوم إلى نقص المعروض وزيادة الإقبال خلال الفترة الماضية، في ظل زيادة عدد السكان لأكثر من 105 ملايين نسمة الذي لا يقابلها زيادة في أعداد المواشي.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوسط نصـيب الفرد من اللحوم 7.3 كجم عام 2020 مقابل 7.2 كجم عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 1.4%.
وتوقع أبو صدام، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بكل أنواعها التي أدت لارتفاع أسعار اللحوم الحية حيث وصل سعر العجل البقري البلدي وزن 250 كيلو إلى عشرين ألف جنيه والعجل الجاموسي وزن 250 كيلو إلى 18 ألف جنيه مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد اللحوم من الخارج.
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بمزيد من الدعم المادي والمعنوي لقطاع الثروة الحيوانية لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من اللحوم الحمراء والحفاظ على استمرار عمل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر هذا القطاع هو مصدر رزقهم الرئيسي.