نظرت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم جلسات محاكمة المأذون الشرعي المزيف والشهير بـ ياسر القرشي، لإتهامه بنشر أخبار كاذبة والتدخل في وظيفة عمومية، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 30 يناير الجاري.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة ياسر القرشي الشهير بـ المأذون الشرعي إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية إتهامه بالتداخل في وظيفة عمومية وإذاعته أخباراً كاذبة.
إحالة الماذون الشرعي المزيف للجنايات
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم ياسر الشهير بـ المأذون الشرعي، بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، عن طريق إدعائه العمل كمأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا على خلاف الحقيقة تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القرشي والتصرف فيها استقلالًا.
دعا ياسر القرشي الذي أطلق على نفسه المأذون الشرعي، عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، الشباب لسرعة الزواج وذلك قبل صدور قانون الأسرة الجديد وتطبيقه وحتى لا يتعرضون لدفع مبلغ ثلاثين ألف جنيه لصندوق رعاية الأسر.
العدل تكشف تفاصيل منشور المأذون الشرعي
وباشرت وزارة العدل فحص منشورا تم إذاعته عبر صفحة على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، مسماه بـ المأذون الشرعي، تضمن مطالبة الشباب بالزواج سريعا تحت عنوان «اتجوزا بسرعة ياشباب قبل القانون الجديد»، وتضمن المنشور الذي أذاعه شخصا يدعى ياسر القرشي كذبا أن القانون الجديد يلزم الشاب بدفع ثلاثين ألف جنيه لصندوق رعاية الأسر.
وأعلنت وزارة العدل أنه في إطار متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم “المأذون الشرعي”، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون ثلاثين ألف جنيه للصندوق.
كما أكدت وزارة العدل على أنه بالنسبة لما قام بفعله المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
إيقاف مأذون عن العمل وسحب دفاتر الزواج منه
بالفحص كشفت وزارة العدل، أن المذكور لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يُباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى “مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة” بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمُخالفة للائحة المأذونين.
تحررت مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره ياسر القرشي على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة .
أمال محمد شاكر
