إيهاب عبد العال لـ ” المحروسة نيوز ” :” الكوتة ” الحل الأمثل لمشكلة تأشيرات شهور رجب وشعبان ورمضان .. ووضع سقف سعرى للبرامج للحد من تداول التأشيرة وإرتفاع الأسعار

نريد لائحة للإنتخابات دون عوار قانونى وإجرائها بنزاهة وشفافية  تحت إشراف قضائى كامل من الألف إلى الياء

 أرفض مسمى الحرس القديم على الرواد ويجب الدفع بوجوه شابة ذات خبرة لخوض الإنتخابات القادمة لتجديد الدماء

بوابة العمرة تخرق الدستور بمنعها المواطنين من السفر للسعودية  ويجب  تقييمها وإعادة النظر فى آلياتها لتحقيق الهدف من إنشائها

لجنة سياحة النواب تُضيع  وقتها فى مناقشة قانون الغرف ” المشبوه ” بدلاً. من  السعى لإصدار لائحة قانونية لإجراء الإنتخابات

لجان تسيير الأعمال ” مغلوب على أمرها ” وتنفذ تعليمات الجهة الإدارية ولا تملك الإرادة فى الإعتراض أو قيادة المشهد وإستمرارها يُضعف من قدرات الشركات والقطاع السياحى

ضوابط العمرة “مهلهلة ”  تفتقد الرؤية الفنية والمواصفات والتسعير.. وغياب دور وعدم إنعقاد لجنة السياحة الدينية الموسعة وراء إصدارها بهذه الصورة

 

جرئ  ..صادق .. ذو مواقف واحدة .. واعى .. وتتلمذ على على أيدى عمالقة السياحة وبلغة ولاد البلد ” شرب الصنعة ” فأصبح محترف فى العمل السياحى ، من صغره .. ويوماً بعد الأخر تزداد خبرته فى المجال وعدد أوراقه داخل محفظته المالية ..تولى العديد من المناصب عبر دورات إنتخابية وكان أميناً للصندوق على حزائن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .. فحقق خخلالها وفرة مالية كبيرة .. ونجح فى تعظيم مواردها ..خاص الكثير من المعارك سواء المهنية أو السياسية فخرج من كل منها منتصراً لإشهاره سيف الحق والعدل من أجل الحفاظ على قوام الشركات السياحية وضرورة أن تنال قدرها الكامل نتيجة لما تحققه من مصادر من العملات الأجنبية فى الإقتصاد القومى .

سعى ” إيهاب عبد العال ” أمين صندوق غرفة الشركات السياحية خلال توليه هذا المنصب يعد إختياره من قبل الجمعية العمومية فى إنتخابات حاسمة إلى تعظيم شأن الشركات السياحية من خلال التنسيق والتعاون مع زملاءه بالمجلس ، وتواجد فى عضوية مجلس إدارة شهدت أصعب الفترات السياسية وهى فترة تولى الإخوان لمقاليد الحكم ، والتى واكبها الشروع فى إنشاء هيئة عليا للحج وتصدى هو وزملاءه لهذا المشروع المشبوه والذى كان يقضى على الشركات وتنظيمها لهذا النشاط .

“عبد العال ” مازال يشهر سيفه لمحاولة وقف المناقشات الدائرة حول إقرار مجلس النواب لمشروع الغرف السياحية .. وعبر هذا الحوار الذى  إختص به ” المحروسة نيوز ” الذى  لا يخلو من الصدق والصراحة والمكاشقة والجراءة .

يكشف من خلاله  “إيهاب ” الكثير من الأسرار والأراء حول العديد من القضايا التى تطفو على السطح السياحى ومنها أزمة رحلات العمرة ما بين المفتوح والكوتة ، وموقف يوابة العمرة وغيرها من القضايا .. فإلى هذا الحوار:-

 

• ومن وجهة نظركم وفى حالة الإحتقان الذى تشهده السوق حالياً والأزمة ما بين العمرة تنفيذها خلال الشهور الثلاثة ( رجب وشعبان ورمضان )  وتصاعد الأصوات بين فريقين منها من ينادى بالحصص ( الكوتة ) والطرف الآخر يؤكد على أن تكون السقف المفتوح ؟

 فى البداية لا أن نعترف بأن ضوابط العمرة هذا العام والعام السابق لم تتضمن فى بنودها طريقة إدارة ملف العمرة سواء كانت أيا من الإتجاهين ، وهذا سبب فى حالات الإحتقان والتوتر فى السوق لعدم المكاشفة والوضوح  فى طريقة الملف .. وأيضاً المواصفات الخاصة ببرامج العمرة ، وهذه الأزمة لكون لجنة السياحة  الدينية لم تستطلع رأى الجمعية العمومية المصغرة ( اللجنة الموسعة ) وبالتالى فنحن نعانى من هذه الأزمة ، ولكون لجان تسيير الأعمال للغرفة يُملى عليها القرارات والتوجهات فى الكثير من الأمور الخاصة بالشركات وتكون ” مغلوب على أمرها “..وبالتالى فنحن فى ظل الظروف الإقتصادية التى تشهدها مصر من إجراءات للإصلاح الإقتصادى ومحاولة الحفاظ على قيمة الجنيه أمام سلة العملات فإننى أرى  إستكمالاً للموسم الحالى أن تكون الفترة الخاصة بالشهور  الثلاثة ( رجب ، وشعبان ، ورمضان ) بنظام  الحصص (الكوتة ) بواقع  70 ألف تأشيرة لكل من رجب، وشعبان ( 140 ألف تأشيرة ) ، وأن يكون شهر رمضان 100 ألف أو 110 ألف ليصبح الإجمالى 250 ألف تأشيرة لمجمل الشهور الثلاثة، على أن يتم تسعير البرنامج دون سعر تذكرة الطيران للحد من المغالاة فى أسعار العمرة والتى تشهد يوماً بعد الآخر إرتفاعاً فى أسعار برامجها ، ولذا  ويجب أن نقف بجانب الدولة فى ظل هذه الظروف التى  يشهد العالم حالة من الإنهيار الإقتصادى وإرتفاع معدلات التضخم بشكل رهيب..وأنا على المستوى الشخصى والمهنى ضد العمل بتخصيص نسبة قليلة من التأشيرات لكونها تفتح المجال لتداولها وبالتالى إرتفاع سعر البرنامج لتعويض قيمة ما تم سداده فى قيمة شراء التأشيرة .

 ولقد كان غياب الدور الهام للإجتماعات الموسعة للجنة السياحة الدينية  والتى تعد إجتماعاً مصغراً للجمعية العمومية  نظراً لحضور نحو أكثر من 600 شركة ،أحد أسباب ما يحدث فى سوق العمرة من تخبط لعدم وجود الرؤية الفنية للتنظيم .. فقد  وكانت تستمع إلى التنفيذين من الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية وتضع الخطوط  العريضة والفنية للضوابط عبر الرؤى التى يطرحها ممن لديهم الخبرة الكافية ويبحثون مشكلة الحج والعمرة على أرض الواقع  وفقاً لما تقتضيه الحاجة والظروف ، ويتم رفعها للوزارة لإعتمادها دون تدخل من قبل الجهة الإدارية خاصة وإنها فى الأساس علاقة تجارية تتم تحت إشراف سلطات البلدين ، والوزارة كانت تستجيب لهذه الضوابط ولوتم فيها بعض التعديلات البسيطة لتغلفها  فى الشكل القانونى الحكومى. 

• فى معرض كلامكم قلتم أن لجنة تسيير أعمال الغرفة” مغلوب” على أمرها فهل تصف وتوضح لنا ماذا تقصد ؟

 كما هو معروف فهذه اللجان التى تقود الغرف حالياً كلها معينة من قبل الوزارة، ووفقاً لإختيارات الجهة الإدارية ” وزارة السياحة والآثار” وغير منتخبة من قبل الجمعية العمومية بصورة شرعية وقانونية ، ويمكن تغيير أعضائها بين لحظة والأخرى وفقاً لأهواء المسئولين ، ولا تملك الإرادة فى الإعتراض أو قيادة المشهد  مثلما بحدث فى المجالس المنتخبة من قبل الجمعيات العمومية والتى تمنح المجلس القوة التفاوضية ويصبح لها ظهير خلفى يقف كحائط صد وهى الشرعية التى منحتها الجمعية العمومية فى إختيار ممثليها بالمجالس المنتخبة .

• نفهم من ذلك أنت تطالب بأهمية إجراء إنتخابات جديدة سريعة  لتصحيح المسار السياحى فى الغرف السياحية ، فى الوقت الذى يتم حالياُ مناقشة  قانون الغرف السياحية بمجلس النواب ؟

هذا صحيح وضرورى جداً إجراء الإنتخابات بشكل سريع وبلائحة جديدة قانونية ليس بها أى عوار قانونى قد يطيح بها ويُطعن عليها لعدم تداركها العوار الذى أصاب اللائحة  السابقة.

• كيف هذا يتم ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تعقد جلساتها لمناقشة بنود القانون بالتعاون مع ممثلى الغرف والإتحاد ؟

دعنى أوضح لكم فى الأساس  أن القانون الذى يتم مناقشته تحت قبة البرلمان غير دستورى قبل أن يخرج للنور، وأن أى دعوى قضائية تقام بعدم دستوريته تنجح فى إسقاطه ، لما يشوبه من عوار دستورى ، لعدم وجود مجالس منتخبة من قبل الجمعية العمومية قامت بتداول مواده ومناقشته مع أعضائها قبل رفعه للإتحاد والجهة الإدارية ، ولكون القانون تم مناقشته فى الغرف المغلقة ولم يمر فى الطرق القانونية الشرعية ، وبالتالى فهو يحمل  بشكل كامل وجه نظر الجهة الإدارية ، فى ظل أن  لجان تسيير الأعمال غير شرعية وليس من حقها إصدار قرارات مصيرية، ولو نظرنا إلى موقف الإتحاد فهو يعتبر فى حكم العدم نتيجة لبطلان الإنتخابات التى إجريت فى 2018 سواء فى مجلس الإدارة أو مندوبى الغرف فى الجمعية العمومية للإتحاد  فى أكبر غرفتين وهما الشركات والفنادق واللذان يمثلان الجانب الأكبر فى الجمعية العمومية للإتحاد ، وبالتالى فأصبح  موقف الإتحاد غير شرعى وما بنى على باطل فهو باطل . 

وأرجو من لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التوقف فوراً عن مناقشة هذا القانون ، وأن يسخروا جهودهم لوضع لائحة جديدة  تستند على القانون رقم   لسنة 1968 ، وقانون رقم 60 لسنة 2014 واللذان يُعدان حجر الزاوية لإقامة أى إنتخابات ، وعدم إغفال ما أشار إليه القانون 60 الصادر بقرار جمهورى بقوة القانون بعدم الترشح لمن قضى دورتتين متتاليتين فى مجلس الإدارة وعدم الإلتفاف حول هذا القانون وإنه فى هذه الحالة سيتم الطعن على اللائحة ونعود مرة أخرى إلى فلك لجان تسيير الأعمال .

• ومن وجهة نظركم كيف يمكن إجراء هذه الإنتخابات وفقاً للائحة خالية من العوار ؟

أن يتم تشكيل لجنة  قانونية تحدد لها مدة زمنية محددة لإنجاز هذه اللائحة تضم فى عضويتها مستشارين قانونيين من أصحاب الشركات والقطاع الخاص ممن لهم الخبرة الكبيرة فى هذه المجال ولدينا قائمة محترمة بمثل هذه الأسماء ، والمستشار القانونى للغرفة ، المستشار القانونى للإتحاد ، وندب المستشارين من قبل مجلس الدولة ، ومن المحكمة الدستورية العليا، لصياغة بنود اللائحة والتى لا تزيد مدة إعدادها عن شهرين  خاصة وأن القوانين المنظمة للإنتخابات واضحة ، وبشرط أن يتم فى نصوصها إجراء الإنتخابات بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف قضائى كامل دون تدخل من قريب أو بعيد من الجهة الإدارية أو أياً من الغرفة والإتحاد وتتسلم اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات مقرات الإقتراع ضماناً لعدم التلاعب وتحقيقاً للشفافية والوضوح والمصداقية ، وهو ما يزيد من قوة الإنتخابات وعدم بطلانها لإجرائها وفقاً للقوانين المنظمة لها .

• هناك من يؤكد على أن التربيطات والمجملات وراء إعادة الوجوه القديمة لتتولى مسئولية إدارة الغرف وخاصة الشركات ، وما يمكن إطلاق لفظ ” الحرس القديم ” .. فهل لكم رؤية جديدة فى الإصلاح  ليتوافق ما تشهده صناعة السياحة من تطورات ؟.

دعنى نتفق بضرورة  عدم التلاعب بالألفاظ بالحرس القديم أو الجديد ، وأؤكد لك عبر منبركم هذا أن الإصلاح يبدأ من تقديم وجوه جديدة بالغرف شابة لتجديد الدماء قادرة على قيادة المرحلة المقبلة للغرفة من الشخصيات الناجحة فى عملها وأثبت قدرتهم على حمل المسئولية ورفع الراية  ، مطعمين بعدد قليل من الخبراء  القدامى ،وأن تتم إختيارات الجمعية العمومية عبر تغليب العقل على القلب ، وحتى يُمكن إفراز جيل جديد يحقق نقلة نوعية بالغرف السياحية وهناك وجوه وشخصيات كثيرة تحمل هذه الجينات والصفات وناجحون فى أعمالهم الخاصة وبذلك يكون المجلس قوياً ومترابطاً ومتناغماً وقادراً على تحقيق الكثير من تطلعات السياحيين ، مثلما حدث من قبل فى مجالس سابقة .

• هل هناك مجلس بعينه نجح فى تحقيق ما تشير إليه ؟

المجلس الذى قاد الغرفة فى أعقاب ثورة يناير 2011 ، بقياد الزميل حسام الشاعر ، وكان قد جاء بإختيارات الجمعية العمومية التى إستبشرت خيراً به ، وقدم العديد من الإنجازات  وبنسبة تصل لأكثر من 80% من مطالب الشركات حينها ومنها الإنتهاء من مشكلة التبرعات المفروضة على الشركات من أجل الترخيص ، ( التبرعات الإجبارية ) ، وشراء مقرات بالغرف الفرعية والتى  تصل قيمتها حالياً لمئات الملايين ، وإقرار نظام التأمين الطبى التى لم تكن موجودة من قبل ، وإطلاق الصلاحية الكاملة لكل رئيس لجنة لتقديم الفكر الجديد فى نشاط اللجنة بما يصب فى مصلحة القطاع ، وعرضها على المجلس  بعد دراستها ، ورفضه لأية وصايا على المجلس أو اللجان  التابعة ، ونجاحه فى أعداد منظومة للحج والعمرة لوجود أشخاص لديهم ثقل وخبرات ، وأنصبت إهتمامهم على تحقيق الصالح العام ، وعدم التحقيق أو توقيع أية عقوبات على الشركات إلا بعد الرجوع للغرفة فى إطار التنسيق مع الجهة الإدارية ، والدور الكبير للجنة التوفيق وفض المنازعات بوضع قواعد لإدارتها عبر حلها للعديد من المشاكل بين الشركات بعضها البعض ورفع الأمر للجهة الإدارية بعدها للتصرف .

وفي مجلس 2011  لم يحدث أن تم منع أي جهة من الرقابة على أعمال الغرفة والشركات بل كان هناك رفض للتدخل في شئون الشركات السياحية وإدارة أعمالها، حتى ولو كان من وزارة السياحة، فهناك فرق بين الرقابة والتدخل، وما حدث كله لم يكن بسبب أي جهة سوى القطاع السياحي نفسه، ومن داخله

• ولكن هذه الفترة شهدت حكم الإخوان وكانت هناك شبه مصادمات مع التابعين لهذه الجماعة ؟

هذا صحيح  واتذكر هذه الأيام وتصادف حكم الأخوان فى تلك الدورة وتعرضنا جميعاً للقبض علينا لرفضنا أية توجيهات أو تعليمات أو قرارات ضد السياحة بشكل عام والشركات بشكل خاص ونزولنا إلى الشارع مع الجماهير  ونجحت الغرفة وقتها فى وئد قانون إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة ، والتى كانت تستهدف تقليص دور الشركات السياحية وسحب البساط من تحتها ، وإجبرنا محسن راضى ، عضو مجلسي الشعب ، وقتها الممثل للإخوان والمعنى بالتواصل مع الإخوان  للحضور إلى الغرفة ، وأستمع إلى رؤيتنا  الكاملة ورفضنا لهذا القانون المزعوم وبالفعل تم سحب مشروع القانون من المجلس ،وهو ما يؤكد أهمية وجدود مجالس منتخبة شرعية لها قوة التفاوض الممنوحة من قبل الجمعية العمومية .

• وهل كان أداء المجلس وقتها نتيجة للتناغم فيما بين أعضاء المجلس أم حُسن إختيار المرشحين من قبل الجمعية العمومية لمن يمثلهم فى هذا المجلس ؟.

 نعم.. وكما تعلم أن الإنتخابات فى مصر ، جانباً منها يتم من خلال التربيطات والشللية ، ولكن فى هذه الدورة كانت إختيارات الجمعية العمومية لممثليها فى المجلس نابعة من قناعة الناخبين بمن يختاروهم بعيداً عن التربيطات والشللية والمجاملات ـ وهو ما أفرز فى هذه الإنتخابات وقتها عن شخصيات قادت  الغرفة فى مرحلة صعبة وفارقة فى تاريخ السياحة فى مصر .

• هناك من يحمل أصحاب الدعاوى القضائية التى إنتهت فى أحكامها إلى بطلان إجراء الإنتخابات وحل الغرف وما آلت إليه الحالة التى يعيشها القطاع منذ ثلاثة أعوام بلجان لتسيير الأعمال ؟

أولاً لا يجب بأى حال من الأحوال  تحميل هؤلاء الأشخاص  المسئولية عما صار بغرفة الشركات السياحية أو الغرف الآخرى ، ويجب مساءلة من المسئول والمتسبب عما وصلنا له حالياً نتيجة للعوار الذى أصاب اللائحة المنظمة للإنتخابات منذ قرار الدعوة لعقدها أو التمثيل الفئوى بها ، وعدم إستماع المسئولين عن الجهة الإدارية والإتحاد إلى صوت العقل والحكماء من المخالفات التى شابت بنود اللائحة ـ وهو ما استند إليه رافعى الدعاوى القضائية من عوار واضح وفاضح ، الأمر الذى أطمئنت له هيئة المحكمة الموقرة فى قرارها وحكمها ببطلان الإنتخابات وحل المجلس ,. فلا يجب أن نحمل هؤلاء مسئولية الخطأ الذى وقعت فيه الجهة الإدارية ..

• عودة للعمرة .. لماذا نجد هجوماً على بوابة العمرة المصرية والإتهامات من قبل البعض بإنها فشلت فى الغرض الذى إنشئت من أجله  

يجب فى المقام الأول القيام بتقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة، التى أثبتت فشلها خلال موسم العمرة الحالى مع وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيداً عن هيمنتها، ومحاسبة حقيقية للأموال المهدرة.. وقصور بوابة العمرة في وضع أليات دقيقة للسفر للسعودية ومعايير حاكمة لكافة أطراف منظومة العمرة خلق أوضاعاً معكوسة ذبحت الشركات السياحية الملتزمة والمواطنين , وأضاعت على الدولة الرسوم التى أرادت أن تحصلها من المعتمرين دون أن تقدم أي شيء رغم تكلفتها بـ 120 مليون جنيه.

وفقدت الدولة المصرية  الملايين من الجنيهات نتيجة للقيود التى تم وضعها دون تنسيق مع السلطات السعودية ، وسافر من خلال  الطرق الملتوية والأبواب الخلفية عدد ليس بالقليل  بنظام الـB2C  بعيداً عن البوابة، ويمكن مراجعة شركات الطيران في هذا الشآن، وهو ما وضع شركات السياحة الملتزمة في موقف لا تحسد عليه، ولم تجد من يشترى برامجها خاصة أن كل أنواع السفر البديلة أرخص وأقل بكثير من أسعار السفر عن طريق بوابة العمرة .

والبوابة حينما تقوم بمنع أى مسافر للسعودية وإشتراطها الحصول على الباركود، فهى تقوم بعمل غير دستورى ، حيث أن الدستور حفظ للمواطن السفر والترحال للخارج دون أية عوائق إلا إذا كانت هناك أحكام وقرارات قضائية أو أمنية صادرة بحق الشخص بمنعه من السفر للخارج ، وحين بدأوا المنع لم يمنعوا كافة التأشيرات سواء سياحة أو عمرة أو علاج أو B2C، ولا كافة المواطنين ولم يطبق منع السفر سوى على البسطاء اللذين لا يستطيعون إدراك أن حق السفر متاح للجميع وبالتالى فأن البوابة بمنعها للمواطنين فهى تمثل تعدياً صارخا وخارقاً للدستور المصرى ..لذا يجب دراسة جدوى البوابة ، وإعادة تقييم شاملة للمنظومة،  وفي حالة استمرارها يجب إعادة تنظيمها بشكل مهني وفني واللجوء إلى أشخاص لديهم الخبرة في هذا المجال.

فوزارة الداخلية لم تطبق حظر سفر المعتمرين خارج نطاق بوابة العمرة لأن هذا المنع غير دستورى وحين بدأوا المنع لم يمنعوا كافة التأشيرات سواء سياحة أو عمرة أو علاج أو B2C، ولا كافة المواطنين ولم يطبق منع السفر سوى على البسطاء اللذين لا يستطيعون إدراك أن حق السفر متاح للجميع وأن المنع لا بد أن يكون بقرار من النائب العام أو قرار قضائي، من هنا الداخلية لم تستطع أن تمنع حاملى التأشيرات من السفر

• ماذا تعنى بالتنسيق مع السلطات السعودية فى شآن التأشيرات الأخرى سواء زيارة أو فعاليات أو تجارية أو أى نوع آخر بعيداً عن تأشيرات العمرة ؟

كان من الضرورى والواجب  التنسيق مع السلطات السعودية  من خلال الجهات المعنية بهذا الأمر وهى وزارة الخارجية المصرية مع نظيرتها السعودية  وعقد جلسات مباحثات بين الطرفين ليتم الإتفاق على آلية مشتركة لسفر المصريين إلى السعودية عبر  التأشيرات الأخرى ومنها تحديد الأعداد المراد إستجلابها من مصر لحضور الفعاليات ،دون المساس بالحقوق السيادية  للدولة الأخرى  وبما يضمن حقوق الدولتين ، ووفقاً لما يقره الطرفين، وهو ما حدث فعلاً فى كل من المغرب وتونس وتمكنا من التحكم فى سفر رعاياهم وفقاً لما تم تحديده كمستهدف بين الدولتين مع الجانب السعودى .

وتنظيم موسم العمرة الحالي شابه العديد من السلبيات، حيث لم تكن هناك رؤية واضحة حول آليات التنظيم والأعداد وتوقيتات طرح التأشيرات، كما أن نظام السفر عبر البوابة المصرية للعمرة، لا يمكن تطبيقه مع إستراتيجية المملكة العربية السعودية، في فتح كافة الأجواء على مصراعيها، بنحو 10 تأشيرات إلكترونية مختلفة تتيح أداء مناسك العمرة، ما يعني عدم جدوى البوابة المصرية، لعدم تحقيقها الهدف من إنشائها، لذا يجب أن نواجه هذا الأمر، ونعود لنظام العمل السابق بالتنسيق الكامل مع وزارة الحج السعودية في أعداد المسافرين وضوابط الموسم، والتصريح بعدد التأشيرات مبكرا حتى يحدث استقرارا في السوق.

• هل ساهم تطبيق نظام السقف المفتوح للتأشيرات في رواج رحلات العمرة الرسمية؟

فتح العمرة من خلال المملكة منذ شهرين قبل تطبيق المنظومة في مصر سمح للسماسرة بالعمل بحرية بينما تعطلت شركات السياحة، ثم الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار أدت أيضا لتراجع الأعداد الرسمية، وبإضافة الأعداد المسافرة من خارج البوابة سنجد أن نحو أكثر من 250 ألف مصري سافروا للعمرة في الجزء الأول من الموسم وهو عدد طبيعي لمعدلات السفر في ظل الحالة الاقتصادية، وما حدث هو سوء تنظيم داخلي أدى لضياع مبالغ طائلة على الدولة.