بعد أن فشلت تحركاتها بالإستقواء بالخارج للضغط على الدولة المصرية ، ومحاولات تقليب الرأى الدولى تجاه مصر ، نشرت منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، شقيقة علاء عبد الفتاح، عبر صفحتها على موقع تويتر، طلبًا أرسلته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناشده بإصدار عفو عن شقيقها.
ورغم الهجوم الكبير الذي شنته منى وأمها على مدار الأيام الماضية على مؤسسات الدولة، إلا أنها في تحرك مفاجئ، سلكت لأول مرة الطريق القانوني الوحيد لخروج شقيقها، فقد صدر ضده حكم قضائي بات، ولا توجد وسيلة قانونية لخروجه إلا إحدى اثنتين، إما بعد انتهاء مدة السجن المحددة بـ 5 سنوات، أو صدور عفو رئاسي له كما حدد الدستور والقانون.
«نناشدكم» بتلك الكلمة بدأت منى سيف رسالتها إلى رئيس الجمهورية، باستصدار عفو عن شقيقها بتفعيل المادة 155 من الدستور المصري، وكأن منى تذكرت فجأة أن هناك دستورًا يحكم مصر.
المادة 155 من الدستور :«لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
وجاء في الطلب:
“باعتبار أن علاء الأخ الأكبر والابن الوحيد لأمي، ليلى سويف، واحتياجنًا الشديد له، خاصة بعد وفاة والدي منذ سبع سنوات، وباعتبار أنه شاب ضاع من عمره ما ضاع لديه حياة مهنية يريد أن يلملم ما بقى منها ويعمل بمجال البرمجة التقنية والتي هي أحد المجالات التي تشهد طفرات وتقدمات علمية كل ساعة”.
وأضافت شقيقة علاء عبد الفتاح، أنه أهم الاعتبارات هي كون علاء أبًا لابن وحيد تم تشخيصه على طيف التوحد، الذي سيكمل إحدى عشر عامًا من العمر في نهاية هذا العام، وتم تشخيصه بشكل نهائي في عام 2014 بالتوحد، وفي حالة خالد فهو غير قادر على التخاطب بالكلام.
وأكدت شقيقة علاء عبد الفتاح، أنه بعد خروج علاء في مارس 2019 استثمر معظم وقته، خارج أوقات المراقبة المفروضة عليه حينها يوميًا- لتوطيد علاقته بابنه وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتعليمه والتي تعثرنا في إتمامها كأسرة أثناء قضاء شقيقي للعقوبة السابقة، وبالفعل تمكن علاء من استصدار قرار بضم ابنه لفصول الدمج وبالتبعية بدأ ابنه الدراسة وأصبح جزء من منظومة التعليم الأساسي لأول مرة، مع إعادة حبس علاء في سبتمبر 2019، أكثر المتضررين كان ابنه.
وأضافت شقيقة علاء عبد الفتاح أن الغياب المفاجئ للأب بعد عودته والاعتماد عليه سبب صدمة. وظروف حبس علاء والسياق الذي تتم به الزيارة حالت من أن يمكن ابنه من زيارته بشكل دوري، لذلك ألتمس من سيادتكم بعد مطالعة الأوراق إصدار قراركم الرحيم بالعفو عن شقيقي علاء عبد الفتاح.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت ليلة الخميس الماضى بياناً بقيامها بالتحقيق فى شكوى تقدمت إليها في الأول من شهر نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته، فكلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.
