ألقت وحدة مباحث قصر النيل، القبض على وحيد رضا عبد الحليم المعروف بـ”مستريح العمرة”، تنفيذا لحكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وألزمته المحكمة بأن يؤدي لكل ضحية من المجني عليهم خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتغريمه خمسمائة ألف جنيه.
وتتبع حسين المطعني محامي المجني عليهم، تحركات مستريح العمرة، حتى تأكد من تردده على قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وإحدى الشركات السياحية التي يتعامل معها، وبإبلاغ قسم شرطة قصر النيل، تمكنت الدورية الأمنية بتوجيه قطاع المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة تمهيدا لتنفيذ الحكم بحبسه.
وكانت قضت محكمة جنح قصر النيل، بتاريخ 31 يوليو الماضي، في الجنحة رقم 3316 لسنة 2022، المعروفة إعلاميا باسم “مستريح العمرة”، بالحبس 3 سنوات على وحيد رضا الذي تحصل على أموال نحو 400 مواطنا من الصعيد، بداعي تسفيرهم للعمرة دون ترخيص، بمعاونة المتهم الثاني “أ ، ع”.
وقضت المحكمة، بغرامة 500 ألف جنيه لكلا المتهمين، وكفالة 10 آلاف جنيه لكلا منهم، مع إلزام المتهم الأول برد 50 ألف جنيه لكل ضحية من ضحاياه الذي استولى على أموالهم مقابل برامج عمرة وهمية.
ومن جانبه قال حسين المطعني، محامي المجني عليهم، إن هذا الحكم هو أول حكم قضائي يصدر إعمالا بقانون البوابة الإلكترونية للعمرة، وهو انتصارا للمواطنين البسطاء الذين وقعوا ضحية وكان أملهم زيارة بيت الله الحرام، مشيرا إلى غياب دور وزارة السياحة الرقابي، وغياب دور غرفة شركات السياحة التي تدعي مواجهتها للسماسرة، فيما باتت بوابة العمرة تمثل بابا خلفيا للسمسرة والتحايل على القانون.
وأكد المطعني، أن المتهمين أقروا في التحقيقات بحصولهم على ما يزيد عن 500 تأشيرة في الموسم الذي أثرت فيه الوزارة 15 تأشيرة فقط لكل شركة سياحة، ولكن تلك التأشيرات يتم تنفيذها من خارج البوابة الإلكترونية ودون أدنى رقابة.
