حملات مكثفة من وزارة السياحة لتنقية السوق من المنشآت والمطاعم الممارسة للنشاط السياحى بدون سند قانونى

شنت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية  حملات مكثفة موجهة إلى المطاعم والكافتيريات الممارسة للنشاط السياحى دون الحصول على ترخيص أو تصريح بمزاولة النشاط السياحى .

الحملة تم توجيهها من قبل عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ،بعدما  عرض  على أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، بضرورة قيام الوزارة بحملة لتنقية السوق السياحى من المنشآت والمطاعم والكافتيريات الممارسة للنشاط السياحى دون إذن أو تصريح من الوزارة ، إنقاذاً للقانون رقم 8 لسنة 2022 والمُصدق عليه من رئيس الجمهورية فى مارس 2022 قد إختص وزارة السياحة والآثار بمواجهة هذه الظاهرة.

أكد العاصى على أن  القوانين المنظمة للنشاط السياحى تحظر على أي منشأة ممارسة النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بصفتها صاحبة الولاية والحق الأصيل في هذا الترخيص، مشيراً إلى أن هناك العديد من المنشآت خارج النشاط السياحى  تقدم فقرات فنية وحفلات بالمخالفة للقانون.

الحملات  قادها على حسن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية ، بعدما  رصد الإدارة  المنشآت التابعة للمحليات التي تمارس هذا النشاط و تدخل فى منافسة مع المنشآت والمطاعم السياحية وتقدم فقرات فنية ومسارح منوعات والديسكوهات وتضر بالقطاع السياحى.

 قد أسفرت الحملات  فى الموجة الأولى لها بالقاهرة الكبرى  عن إصدار عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، قرارات بالغلق الإدارى لـ  16 منشآة تمارس النشاط السياحى بدون أية سندات قانونية ، وكذلك عدم حصولها على أية تصاريح أو تراخيص لمزاولة هذا النشاط من قبل المحليات.

يأتى ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الإضرار بسمعة مصر السياحية، خاصة مع قيام الدولة بالحوكمة  وضبط الأداء السياحى لما فيه مصلحة القطاع .

وتقوم الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية ،برئاسة على حسن ، مدير عام الإدارة حالياً بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة بحق هذه المنشآت المخالفة وتشميعها ، وتقوم بإخطار الجهات الحكومية ( المالية والضرائب والمحليات ) لتقوم بمحاسبة هذه المحال وفقاً للقواعد المنظمة للحصول على مستحقاتها من هذا النشاط .

أكدت لجان التفتيش التجاوزات التي تقوم بها بعض المطاعم وممارستها لنشاط مسارح المنوعات «الملاهي الليلية وصالات الديسكو»، وتقديم فقرات فنية، ضاربة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت والمطاعم السياحية عرض الحائط، وإصرارها على هذا النشاط بالرغم من قصره على المنشآت الخاضعة للرقابة والإشراف السياحي.

كما أكدت اللجان أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القوانين واللوائح والعمل على حماية المنشآت التابعة للسياحة بمختلف أنشتطها مشيرة إلى أن  هذه الكيانات والمنشآت غير السياحية تزعم حصولها  على ترخيص من وزارة السياحة، وفي الحقيقة تخدع روادها، وتقدم تلك الفقرة بعد الفجر بما يسمى «after party»، وذلك لجذب الرواد الراغبين في السهر.

كما أن أعمال هذه اللجان جاءت في إطار حرص الوزارة على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية باشتراطات جودة وسلامة الغذاء والخدمات السياحية المقدمة.

وأوضحت  وزارة السياحة والآثار ، على إستمرار الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية ، برئاسة  على حسن، مدير عام الإدارة فى  الحملات للتفتيش والمرور على المحال و المطاعم والكافتيريات الممارسة للنشاط السياحى دون أية سندات قانونية ،وضاربة بالقوانين المنظمة للعمل والنشاط السياحى عرض الحائط  وغقلها لما تمثله من أضرار  بسمعة القطاع السياحى .

الحملة ضمت فى عناصرها من المفتشين بوزارة السياحة والآثار كل من   محمد حمام ، وعادل ناهد ، وسامح سمير، وعبد الحميد محروس ، ومحمد عبد الوهاب ، وحاتم ربيع

يذكر أن غرفة المنشات والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة نددت من قبل بالتجاوزات التى تقوم بها المنشآت والمطاعم التابعة للمحليات وممارستها لتشاط الملاهى الليلة والنايت كلوب والديسكو وتقديم فقرات فنية ضاربة بهذا كل القوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت والمطاعم السياحية، وإصرارها تحت سمع وبصر المسئولين فى تنفيذ هذا النشاط بالرغم من قصره على المنشآت الخاضعة للرقابة  والإشراف السياحى.

وأكدت لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة محمد فتحى، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة، إنها رصدت منشآت تدعى إنها سياحية تمارس هذا النشاط وتتغول به على المنشآت الخاضعة للإشراف السياحى الملتزمة بالقانون واللوائح.

وإنها تضر بمصالح المنشآت والمطاعم السياحية المصرح لها بهذا النشاط وتُسدد عنه رسوما من أجل الترخيص لها بإقامته، فضلاً عن الرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها من جهة الدولة عن تنفيذ نشاط الديسكو والملاهي ومسارح المنوعات.