أستضافت جمعية مستثمرى البحر الأحمر برئاسة رجل الأعمال كامل أبو على رئيس الجمعية ،السيد أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار وذلك بحضور غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، وعمرو القاضى ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الجمعية وذلك ظهر اليوم السبت الاول من أكتوبر .
وقد تم خلال اللقاء عرض الأفكار والمقترحات التى أبداها أعضاء جمعية مستثمرى البحر الأحمر التى تدفع بالسياحة المصرية ومواجهتها للتحديات سواء الداخلية أو الخارجية ، وكذلك طرح الصعوبات والمشاكل التى تحد من إنطلاق صناعة السياحة وتحقيقها للطموحات التى تضعها الدولة بتحقيق صناعة السياحة لإيرادات تصل لنحو 30 مليار دولار .
وقد أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، خلال اللقاء ترحيبه بالإستماع إلى وجهات نظر القطاع السياحى الخاص ومنظمات الاعمال السياحية التى تُعد شريكاً أساسياً للنهوض بصناعة السياحة ، مشيراً إلى أن الإجتماع الذى تم عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والذى أكد فيه على إصرار الدولة والحكومةالمصرية على تذليل كافة الصعاب التى تواجه القطاع السياحى ، وأن هدف الحكومة، في هذه المرحلة، أن تدفع بقطاع السياحة إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة ، وهذا من الصعب أن يحدث دون وجود دورا هام للقطاع السياحى الخاص إلى جانب دور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أكد على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم، من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة، واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقاً لهذا الهدف.
وقال وزير السياحة والآثار ، أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بضرورة العمل على التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة في المدن الساحلية ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعما لهذا القطاع الحيوي، لافتاً لأهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، ومختلف الخدمات المقدمة للسائحين.
وأكد أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع إتحاد الغرف السياحية يكثفوه جهودهم فى تحقيق أهدتف الدولة المصرية ، ولذا نمنح ملف التسويق والترويج لجميع المقاصد السياحية التي تزخر بها الدولة، الأولوية فى هذه المرحلة ، وتلبية رغبات السائحين الوافدين إليها، حيث تتميز بتنوعها وثرائها، مشيراً إلى إنخ سيتم البدء فى هذه الخطة بعد جدراسة مستفيضة للأسواق سواء التقليدية أو المستحدثة لزيادة الحركة الوافدة إلى مصر .
وأشار عيسى إلى أن هذا القطاع السياحى حصل على دعم غير مسبوق من الدولة في الفترة الماضية، ويجب أن تكون هناك عوائد للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من البنى التحتية فى هذا القطاع، والمقاصد المتعددة.
وقال أحمد عيسى أنه تم الاستقرار على ثلاثة ملفات سيتم توجيه الاهتمام لها، أولها المتحف المصري الكبير، والملف الثاني يتمثل في أن تقوم الوزارة بدورها على المدى القصير في مؤتمر (COP 27)، من خلال تقديم الفنادق للخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية التي ستقدم برامج سياحية متنوعة للمشاركين في هذا المؤتمر.
أما الملف الثالث، فقال الوزير إنه يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، والعمل على زيادة أعداد السائحين في هذا الموسم، موضحا أنه سيتم التواصل المستمر مع الغرف السياحية؛ للاتفاق على أفكار ورؤى تدعم قطاع السياحة، وسنعمل على تحفيز وتنظيم هذه الأفكار والإسهام في نجاحها، كما سيتم الاهتمام بأفكار ورؤى الأكاديميين المتخصصين.
