نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة في ممارسة عدد من الأنشطة التى تصل إلى لـ19 نشاطًا ليس بينهم القطاع السياحى بهذه الشروط .
وضمت قائمة الأنشطة الصناعية، صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتى والحيوانى.
ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً في ممارسة النشاط.
وأشار أنه بناء على ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:
(المادة الأولى)
تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنيـة المسـتـخـدمـة في ممارسة الأنشـطـة التـالـيـة ، وذلك بدءا من ۲۰۲۲/۱/۱ولمدة ثلاث سنوات :
۱ – صناعة الغزل والنسيج .
۲ – الصناعات الهندسية .
3 – الصناعات التعدينية .
٤ – الصناعات المعدنية .
ه – صناعة الجلود .
6 – الخشب والأثاث .
۷ – صناعة السيارات
– صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر .
۹ – صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات .
10 – صناعات إلكترونية وكهربائية .
11 – الصناعات التحويلية .
۱۲ – صناعة الأسمنت .
۱۳ – صناعة الحديد
١٤ – صناعة السيراميك .
15 – الصناعات الدوائية .
16 – الصناعات الطبية .
17 – الصناعات الكيميائية .
۱۸ – الصناعات الغذائية .
19 – الإنتاج النباتي والحيواني .
( المادة الثانية )
يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي :
1 – أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة .
3 – أن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط .
ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استبداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 2021/12/31، طبقا لأحكام القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
