علمت ” المحروسة نيوز” بأن توجيهات صدرت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، إلى الحكومة المصرية بضرورة ترشيد الإنفاق وتخفيض عدد المستشارين والمعاونين والمساعدين للوزراء إلى الحد الذى يقترب من الصفر فى جميع الوزارات والهيئات .
وقالت مصادر مسئولة حكومية أن تقريراً قد تم إعداه ورفعه من قبل الجهات الرقابية أكدت فيه تزايد أعداد المستشارين والمعاونين والمساعدين للوزراء والمحافظين، وبعض الجهات والهيئات الحكومية، بصورة قاربت لأن تكون ظاهرة تسارع فيها الوزراء فى الحكومة السابقة إلى إستغلالها بالإستعانة بالعديد من القيادات السابقة بالوزارات المختلفة بدواعى خبير وطنى ، كما إنه تم الدفع بعدد من المساعدين من أصحاب الحظوة وأقارب المسئولين لتعيينهم مساعدين ومعاونين للوزراء مستندين لدعم الرئيس للشباب وإسناد لهم مهام يمكن لشباب بالوزارة من المؤهلين والكفاءات والمعينين بها للقيام بهذه الأعمال توفيراً للنفقات .
وأشارت المصادر الحكومية أن أحد الوزراء السابقين قد إستعان بنحو18 شخص ما بين مستشار أو معاون أو مساعد للوزير ، حتى أن بعض هذه الوظائف المسندة إلى بعضه تتعارض وتتشابه مع العديد منهم ، مما يؤكد أن هذه القرارات التى كلفت ميزانية الدولة أو الصناديق الخاصة أعباء كثيرة جاءت نتيجة لعدم دراستها بإستفاضة ودراسة متأنية .
وأوضح المصدر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، منذ مناقشة مجلس النواب للموازنة الجديدة للحكومة لعام 2022 / 2023 والإعتراضات التى واجهتها الموازنة من قبل النواب خاصة بند المستشارين الذى قفز لنحو أكثر من 25 مليار جنيه من ميزانية الدولة بخلاف المخصصات الأخرى من الصناديق الخاصة التابعة للوزارات ، قد وجه الأجهزة الرقابية بإجراء حصر كامل لأعداد ومرتبات والمكافآت التى يتحصل عليها المستشارين والمعاونين والمساعدين للوزراء والهيئات الحكومية وتقديم تقرير سريع للرئاسة .
وكان مجلس النواب قد طالب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة بضرورة مواجهة التجاوزات المالية في الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة في بعض الهيئات والوزارات، مؤكدين ضرورة موافاة الحكومة لمجلس النواب بحصر كامل لعدد المستشارين في جميع الوزارات والجهات الحكومية،
وكشف ما يتقاضونه من رواتب وبدلات، وتحفظ النواب على استمرار وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما تقرر لها من اعتمادات دون أخذ رأى مجلس النواب،
مؤكدين أهمية ترشيد الحكومة للإنفاق، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد ثارت حالة من الجدل، مؤخرا حول تعيين المستشارين والخبراء في كمساعدين ومستشارين، للوزراء والمحافظين، وبعض الجهات والهيئات الحكومية.
الضوابط والقواعد الخاصة بالإستعانة بالخبراء والمستشارين والمعاونين من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
س: هل يجوز أن تتعاقد الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة مع خبراء من الخارج ؟
ج: نعم يجوز التعاقد، وذلك في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقَد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية.
س: كيف يجري التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟
ج: عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار.
س: ما هي مدة التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؟
ج: مدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.
س: ماذا يحدث بعد انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، أو الإدارة الإشرافية دون تجديد؟
ج: في هذه الحالة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية، أو الإدارة الإشرافية.
س: هل يخضع مرتب المستشارين المتعاقد معهم للحدين الأدني والأقصى للأجور ؟
ج5: نعم ، بحيث يكون الحد الادنى 1200 جنيه ، والحد الأقصى 45 ألف جنيه.
