آثار ومصرياتأخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

بالمستند ..نكشف لماذا تنازل “أحمد عيسى” وزير السياحة والآثار عن مهامه لـ ” مصطفى وزيرى ” وسر المادة 17 من قانون الآثار؟!

في يوم 24 أغسطس، 2022 | بتوقيت 11:15 مساءً

أصدر أحمد عيسى ،وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حمل رقم 270 لسنة  2022 تضمنت مادته الأولى  تفويض  الدكتور  مصطفى وزيرى،  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، فى إختصاصات الوزير الواردة بالمادة 17  من قانون حماية الآثار رقم 117  لسنة 1983  وتعديلاته.

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
الدكتور مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

وتنص المادة 17  من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983  التى قرر أحمد عيسى وزير الآثار تفويض د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فيها تنص على التالى:

المادة (17) :

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.

مقالات ذات صلة