“ اللواء الدكتور سمير فرج ”يكتب لــ” المحروسة نيوز ”عن : هل وصل الإتفاق النووي الإيراني إلى محطته النهائية؟!

يعرف الاتفاق النووي الإيراني بأنه اتفاقية دولية تم التوصل إليها في يوليو 2015، بين إيران ومجموعة 5+1 وهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن (الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، وأمريكا) بالإضافة إلى المانيا والاتحاد الأوروبي، ونص هذا الاتفاق على تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الإقتصادية من إيران.

وبعد وصول الرئيس “ترامب” إلى الحكم، أعلن انسحاب أمريكا من هذا الاتفاق، يوم 8 مايو 2018. وأضاف أنه سيفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على إيران. ولقد عارضت معظم الدول القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق إلا إسرائيل، حيث صرح يومها رئيس الوزراء الإسرائيلي “نيتنياهو” أنه يؤيد الانسحاب الأمريكي بشكل كامل. كذلك أيدت السعودية خطوات الرئيس “ترامب” من الخروج من الاتفاق 5+1، وكذلك الإمارات.

ولقد قدمت إيران في يوليو 2018 شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة احتجاجًا على فرض العقوبات الاقتصادية. وفي أكتوبر 2018، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها، وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية المفروضة على إيران. وبعد عام من إنسحاب الولايات المتحدة، قررت إيران بعض التدابير، منها إيقاف مبيعات اليورانيوم المخصب الزائد، والماء الثقيل، وأعلن حسن روحاني أن إيران سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم، خاصةً بعد أن تخلت جميع الشركات الأوروبية الكبرى عن التعامل مع إيران خوفاً من العقوبات الأمريكية.

وبوصول الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى الحكم في الولايات المتحدة قررت الولايات المتحدة العودة لتنفيذ الاتفاق النووي 5+1 السابق. ولقد تدخل الاتحاد الأوروبي ليكون وسيطاً بين إيران والولايات المتحدة من أجل تنفيذ الاتفاق. وكان لدى إيران في البداية للعودة للاتفاق بعض النقاط الأساسية لكي توافق على العودة للاتفاق 5+1 منها ضرورة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب. والنقطة الثانية التي أثارتها إيران كيفية ضمان ألا تأتي إدارة أمريكية أخرى بعد “جو بايدن” ولا تلغي الاتفاقات مرة أخرى، خاصةً أن الدستور الأمريكي لا يعطي الحق للرئيس الحالي أن يضمن لإيران هذا القرار. كما أن “جو بايدن” أعلن صراحةً أنه لا ينوي رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

كذلك أثارت الولايات المتحدة نقاط ثلاث، أولها أن يتضمن الاتفاق الجديد أن يتم تقليص برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية التي وصل مداها الآن حتى حدود اليونان في أوروبا، وأن أي تطوير قادم لهذه الصواريخ يعني تهديد كل دول أوروبا . كذلك طلبت الولايات المتحدة من إيران أن توقف دعمها للمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وخاصةً حزب الله في لبنان وسوريا، والحشد العراق، والحوثيين في اليمن، وهي أمور رفضتها إيران في البداية، وذكرت أنها خارج الاتفاق 5+1 وأنها تخص الأمن القومي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. ولقد تدخل الاتحاد الأوروبي بين الطرفين الإيراني والأمريكي للوصول إلى الاتفاق الجديد. وتولى تلك المسألة “جوزيف بوريل” الذي نسق المحادثات لإعادة إيران والولايات المتحدة للاتفاق، حيث قدم مقترحاً لإيران، وجاء الرد الإيراني على النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي. وفيه أن إيران رفضت مطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق بشأن العثور على آثار اليورانيوم في أماكن لم تبلغ إيران عن أي أنشطة نووية فيها.

ولقد كان رد المستشار الإعلامي للوفد الإيراني في مفاوضات فيينا “محمد مرندي” أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق سيحمل بعض الهواجس، مؤكداً أن أطراف الاتفاق أقرب الآن من أي وقت مضى. بينما أكد “جوزيف بوريل” أن سياسة العقوبات الأمريكية لا تزال خيارًا أمريكياً على الطاولة إذا رفضت طهران المقترح الأوروبي.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر مرونة لإحياء الاتفاق، وأضاف أن الضمانات الأمريكية لعدم قيام أي إدارة أمريكية جديدة بإلغاء الاتفاق هي شرط رئيسي للعودة للاتفاق عموماً. يظهر من ذلك كله أن النقاط الثلاث المختلف عليها حالياً هي آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة، والضمانات الملزمة للطرفين، والموقف من الحرس الثوري الإيراني التي تضعه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.

ويعلق الكثير من محللين أن المحافظين الحاكمين حالياً في إيران بعد أن كانوا يرفضون الاتفاق النووي منذ مدة طويلة، أصبحوا منفتحين عليه الآن لأنهم يعلمون أن السبيل الوحيد لتنفيذ برامجهم الإصلاحية في البلاد هو رفع العقوبات الإقتصادية على إيران، وأهمها صرف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والسماح ببيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية. خاصةً الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها إيران حالياً مثل ارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم كلها تضع إيران في مشاكل داخل المجتمع الإيراني، وأصبح الأمل في الوصول للاتفاق هو التغلب على هذه المشاكل الإقتصادية الداخلية.

وفي تعليق “برايس” الناطق بإسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمره الصحفي أن الولايات المتحدة مستعدة للموافقة على الخطة التي قدمها الاتحاد الأوروبي بعد موافقة إيران عليها، وأن تتخلى إيران عن مطالبها الغير مقبولة.

وعموماً فأن هناك آراء مهمة تقول أن أحد اسباب موافقة إيران على العودة للاتفاق 5+1 هو الضغط الإسرائيلي الذي لن يقبل حصول إيران على السلاح النووي. وفي حالة تعطل وفشل المفاوضات قد تتدخل إسرائيل عسكرياً ضد المفاعلات النووية في إيران

حيث أن ذلك كان المطلب الإسرائيلي في الفترة السابقة منذ أيام “أوباما” الذي رفض هذه الفكرة، لكن هذه الأيام فإن الظروف أصبحت مختلفة، وأصبح ذلك الأمر من متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تخاف منه إيران بالطبع. كذلك هناك من يرى أنه كيف يتم تنفيذ مثل هذا الاتفاق دون تواجد دول منطقة الخليج العربي الملاصقة لإيران، والتي بلا شك يجب ان يكون لها رأي هام في بنود هذا الاتفاق ومطالبها لتحقيق الأمن القومي لدول منطقة الخليج العربي، وحتى أن هناك من يقول أن الولايات المتحدة تستشير دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الاتفاق؛ إلا أن البعض لا يعتبره كافياً.

على أية حال، فأن الجهود حالياَ تبذل للوصول إلى حل سريع لتنفيذ الاتفاق خاصةً أن معظم الدلائل تقول أن إيران على وشك إنتاج القنبلة النووية في ظرف مدة بسيطة، وهو بالطبع سيزيد المشكلة تعقيداً.

Email: [email protected]

كاتب المقال

اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج

واحداً من أهم أبناء القوات المسلحة المصرية.

ولد في 14 يناير في مدينة بورسعيد، لأب وأم مصريين.

تخرج، سمير فرج، من الكلية الحربية عام 1963

والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973

والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وهي أكبر الكليات العسكرية في المملكة البريطانية،وواحدة من أكبر الكليات العسكرية على مستوى العالم.

فور تخرجه منها، عُين مدرساً بها، ليكون بذلك أول ضابط يُعين في هذا المنصب، من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني.

تولى، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، ، العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، منها هيئة العمليات، وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً بكلية القادة والأركان. كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ورئاسة إدارة الشئون المعنوية.

تتلمذ على يده العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، إبان عمله مدرساً في معهد المشاة، ومدرساً في كلية القادة والأركان المصرية.

لم تقتصر حياته العملية، على المناصب العسكرية فحسب، وإنما عمل، سمير فرج، بعد انتهاء خدمته العسكرية، في العديد من المناصب المدنية الحيوية، ومنها وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظ الأقصر. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy.

وله العديد من الكتب والمؤلفات العسكرية، خاصة فيما يخص أساليب القتال في العقيدة الغربية العسكرية. كما أن له عمود أسبوعي، يوم الخميس، في جريدة الأهرام المصرية ومقال أسبوعى يوم السبت فى جريدة أخباراليوم