ألزمت “الهيئة القومية لسلامة الغذاء” كل محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة بالتسجيل لديها خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور بدءا من أول يونيو المقبل.
ويأتي القرار في وقت تحاول فيه مصر، تلافي أزمة منع صادراتها من دخول بعض الدول بسبب متبقيات الأسمدة، ونجحت أخيراً في التوصل لحل مع المملكة العربية السعودية، لحل أزمة حظر دخول البصل.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عدداً من الضوابط لمعاقبة مخالفي إجراءات الحكومة بشأن الصادرات الزراعية.
وقالت القومية للغذاء إن قرارها الأخير يأتي “في إطار حرصها على تشديد الرقابة على تداول المنتجات الطازجة بالأسواق ولضمان وصول منتج آمن خال من الملوثات للمستهلك والحرص على سلامة الصادرات”.
وأضافت أن الهيئة “تابعت ما قامت به الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في مايو الجاري بإلزام المنشآت الغذائية المصرية المصدرة للخضر والفاكهة بالتسجيل لديها وفقا لنص المادة العاشرة باللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والتي تنص على أنه على المنشآت الغذائية المنتجة والمصنعة والمستوردة تسجيل منتجاتها المحلية والمستوردة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وأن تكون المنتجات النباتية قد تم تعبئتها وتجهيزها في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة أو المخولة رسميا وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب (نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج) أو ما يماثله”.
