أعدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، دراسة عن التأثير السلبي للاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد، متضمنة عدد من الاقتراحات للحد من الاقتصاد الموازي وضمه للمنظومة الرسمية.
وتضمنت المقترحات إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة، وتوحيد سعر الضريبة، وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها، و نشر الثقافة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية.
وطالبت اللجنة ضمن مقترحاتها تحسين منظومة جمع الضرائب ومن ثم المساهمة في ضم المنشآت للقطاع الرسمي، بإصدار تشريع يلزم وجود ماكينات عد النقدية كشرط لترخيص أماكن البيع بالتجزئة والخدمات.
وأكدت الدراسة ضرورة اعتماد أي مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي.
كما شدّدت على ضرورة وضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل “الكاش” إلا وفقًا لضوابط محددة، وهو ما بدأت الحكومة في تطبيقه من خلال إنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
وذكرت الدراسة أن زيادة الحصيلة الضريبية عبر التوسع في ضم الاقتصاد غير الرسمي ستساعد على تدبير الموارد الأساسية للحكومة، ضعف الحصيلة الحالية، لمعالجة عجز الموازنة والإنفاق على المشروعات القومية دون التوجه للاقتراض، إذ يستغل الاقتصاد الموازي البنية التحتية للدولة دون أن يساهم في النمو الاقتصادي.
وتوضح الدراسة أنه يوجد أكثر من 150 ألف سجل تجاري يحتوي على نشاط صناعي، إلا أن 60% من الحاصلين على سجل تجاري غير مسجلين باتحاد الصناعات.
ولفتت إلى وجود 1200 سوق منتشر بمحافظات مصر، ما بين أسواق دائمة وأسواق اليوم الواحد لا تعتمد الفواتير، بالإضافة إلى تسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلع المستوردة ثم بيعها لأسواق الجملة والتجزئة بدون قيمتها الحقيقية.
