بدأت خطة الحكومة لتسوية متأخرات دعم الصادرات الدخول حيز النفاذ، حيث عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً لرؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات.
وقال المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتاً إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.
وأشار فريد إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار إذ سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
من جانبه قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، إذ حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.
وتتجاوز متأخرات دعم الصادرات لصالح المصدرين 20 مليار جنيه
