نستهدف مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية لإصدار سندات توريق بالتعاون مع هيرمس
تسليم 1000 وحدة من مشروعات الشركة المختلفة خلال العام الحالي
رفعنا أسعار الوحدات بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية وندرس الأوضاع بعنايه
استطاعت شركة مصر إيطاليا أن تحجز مكانتها بين كبرى الشركات العقارية في السوق المصرية وذلك بمشروعات عقارية تتجاوز استثماراتها حاجز ال60 مليار جنيه كما تمتلك تنوع كبير في محفظة أراضيها بين شرق القاهرة والساحل الشمالي كما تخطط مصر ايطاليا للحصول على أراضٍ جديدة تدعم بها خطتها التوسعية.
تلك المقدمة لم تكن ألا تعريف بسيط بحجم الشركة ومشروعاتها وفى ظل الوضع الراهن لإجراء حوار مع المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة لمعرفة كيف يرى السوق العقاري وكيف يتعامل مع التحديات التي تواجه مصر ايطاليا.
بداية ماهو رأي حضرتك في تأثير التضخم على القطاع العقاري؟
استطاع القطاع العقاري مواجهة عدد من التحديات الكبرى ،منها فيروس كورونا وموجات التضخم الحالية، ذلك وقد أكدت العديد من المؤسسات العالمية على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، حيث نجحت مصر على مدى الأعوام القليلة الماضية في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في القطاع العقاري الإقليمي كما أثبت مرونته وقدرته على الصمود على مدار هذا العام الحافل بالتحديات.
وبالتأكيد سيؤثر التضخم على أسعار الوحدات العقارية المختلفة، فا في بداية العام الجاري كنا نتوقع حدوث زيادة في أسعار العقارات بنسبة من 10- 15% وبالفعل شهد السوق العقاري تغيرات كثيرة خلال الفترة السابقة، أما عن الفترة المقبلة فقد تزيد الأسعار لكن ذلك وفقاً لخطة كل شركة وتكاليفها ولكن بالتأكيد في حال حدوث زيادة فى الأسعار، يجب ان تكون الزيادة تدريجية للحفاظ على القدرة الشرائية مع السعى لتوفير بدائل تمويلية وتسهيلات فى السداد.
هل قامت الشركة بتغير خططها البيعية في ظل تراجع الطلب على العقار؟
تعمل الشركة جاهدة على الإستمرار بنفس معدلات البيع والتنفيذ بشكل طبيعي دون إحجام، على أن يتم التركيز على التسليمات بأكبر قدر ممكن، وبحسب خطة الشركة فإنه من المستهدف تسليم ألف وحدة العام الجاري . كما تلتزم الشركة بالسير وفق خطه بيعية استراتيجية محكمة لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، حيث نبحث عن تقديم المزيد من التيسيرات والمرونة في الأقساط، تأكيداً على التزام الشركة أمام عملائها والحفاظ على دعمها المتواصل لهم في مختلف الظروف.
كيف ترى قرار البنك المركزي برفع الفائدة وما تأثيره على حجم الطلب؟
إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% في الاغلب لن يؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات، مادام دعم الدولة والبنك المركزي مستمرا من حيث التمويل العقاراي والتسهيلات. فهناك مبادرات بالبنك المركزي للتمويل العقاري يصل منها سعر الفائدة إلى 3%. كما أن جميع الدراسات تؤكد حدوث تراجع في أسعار مستلزمات الإنشاءات مبشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع توقعات باستمرار تراجع الخامات عالميا.
كيف تتعامل الشركة مع زيادة التضخم المحلي؟
أن الشركة تمتلك إدارة تسمى بإدارة المخاطر، تجتمع دوريا وخاصة عند حدوث أي تغيرات اقتصادية مؤثرة . وتعمل هذه الادارة على مراقبة الموقف الحالي على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة فور حدوث أي تغيرات على أرض الواقع، مع العلم أن الشركة لم تتخذ أي قرارات جديدة خاصة بزيادة أسعار منذ الزيادة الاولي في الربع الأول من السنة حيث أننا نضع مصلحة عملائنا فى المقام الأول.
كيف ترى أداء القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي؟ ما هي حجم المبيعات التي حققتها الشركة خلال منذ بداية العام؟
هناك أرتفاع ملحوظ في حركة المبيعات بالقطاع العقاري خلال النصف الاول من العام الجاري وذلك تأكيداً على زيادة الطلب. فقد حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية وصلت إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام الجاري، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 67% خلال العام الجاري. ووفقا لهذه المبيعات تكون الشركة قد حققت نحو 33% من مستهدف المبيعات التي أعلنت عنها فى بداية العام الحالي والذى يبلغ 7.5 مليار جنيه، فى خطوة تؤكد المكانة التي تحتلها الشركة حاليًا فى السوق العقاري المصري، وتعزز من مصداقيتها لدى عملائها.
هل تخطط الشركة لإجراء مزيد الزيادات السعرية خلال الفترة القادمة؟
قامت الشركة بتحريك الأسعار في الشهور الأولى من السنة والتي بلغت ١٠ ٪-١٥٪ كباقي الشركات، بشكل تدريجى. وتدرس الشركة الوضع حاليا من خلال إدارة المخاطر مع العلم ان الشركة لا تتخذ مثل هذه القرارات الا بعد حدوث تغييرات ملموسة علي ارض الواقع.
ماهي الخطوات التي يجب على الدولة اتخاذها لدعم القطاع العقاري؟
أهمية وضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري، بهدف حماية العملاء في السوق، بالاضافة إلى أنتاج منتج عقاري يتناسب مع احتياجات العملاء المحلي والدولي ويجب ايضاً خفض سعر الفائدة الواقعة على العملاء.
بالإضافة إلى ضرورة دعم القطاع المصرفي للقطاع وطرح محفزات جديدة أبرزها تطبيق التمويل العقاري بشكل أكثر مرونة لصالح العميل والمطور مع اتخاذ كافة الضمانات خوفًا على شركات التطوير العقاري التي أصبحت محل البنك في التمويل.
ماهي أبرز ملاح الإنشاءات للشركة على صعيد للمشروعات؟ ما هي المراحل الجديدة التي تنوي الشركة طرحها؟
تسعى الشركة إلى تسليم 1000 وحدة سكنية متنوعة بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة بنهاية عام 2022 منها شقق وفيلات فى مشروعها المتميز بالعاصمة الإدارية الجديدة ” البوسكو”، وتسليم المرحلة الأولى من مشروع كاي سخنة. كما تنوى الشركة جاهدةً على تسليم أولى مراحل مشروع “فينشى” بالعاصمة خلال الربع الثاني من 2023 .
هل تتفاوض الشركة على مزيد من التمويلات المختلفة؟
انتهينا من الدفعة الأولى من عملية إصدار سندات توريق التى تم الاتفاق على إتمامها معالمجموعة المالية”هيرمس” بقيمة مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من عملية بنهاية العام الجارى بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، وذلك في ضوء ما تستهدفه الشركة من عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه على 3 مراحل، وتأتى عملية التوريق على 3 مراحل لارتباطها المباشر بعمليات التسليم. وفيما يتعلق بالخطوط التمويلية مع الجهات المصرفية، تدرس آليات مختلفة للحصول على تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.1 إلى 1.5 مليار جنيه ، وسط خطة توسعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
هل انتهت الشركة بالفعل من الحصول على اراضي جديدة ضمن خطتها التوسعية؟
تستهدف مصر ايطاليا العقارية خطة توسعية بمنطقة الساحل الشمالى من خلال دراسة بعض الفرص الاستثمارية الحالية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتوازى مع دراسة العديد من الفرص الاستثمارية ببعض المناطق الأخرى خاصة فى غرب القاهرة.
كيف ترى دعوة الرئيس للاستعداد لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة؟
دعوة مهمة جدا وداعمة لجميع شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة فهي أهم مشروع عقاري في مصر والشرق الأوسط في الوقت الحالي، نظرًا لما يتميز به المشروع من سرعة في التنفيذ والإنشاء وفقًا لأحدث تكنولوجيا في العالم مع اهتمام ورغبة شديدة من القيادة الحكومية في أن يصبح المشروع منارة عمرانية تعبر عن الجمهورية الجديدة التي تسعى إليها الدولة.
ويتميز مخطط العاصمة الإدارية الجديدة بتنوع نشاطه بين سكني وتجاري وإداري وخدمات صحية وتعليمية وهو ما يطرح فرص استثمارية ضخمة ومتنوعة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة مع التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة والشركة القائمة على المشروع..
ويمتد التأثير الايجابي على الصعيد العقاري في مدينة المستقبل، وكذلك مدن شرق القاهرة وخاصة مدن بدر والشروق والقاهرة الجديدة، نظرًا لقرب المسافة، فضلًا عن أن هذه المدن أسعار العقارات بها تقل عن العاصمة الإدارية ، كما ان العاصمة الإدارية الجديدة ستصبح وجهة للاستثمارالمحلي والاجنبي في الأعوام القادمة.
