أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية ، أن الرخص التجارية الصادرة من الوزارة، سجلت ارتفاعا ملحوظا، إذ صعدت لنشاط المطاعم والخدمات 56.44 %، والبوفيهات والكافتيريات 96.91 % والتموينات 89.22 %.
وأوضحت الوزارة أن الرخص ارتفعت لأنشطة محال تقديم المشروبات والكوفي شوب 93.51 %، ومحال تفصيل وخياطة الملابس الرجالية 99.70 %، والمخابز الآلية 61.77 %.
كما صعدت الرخص لأنشطة الوجبات السريعة 48.60 %، والغسل والكي والتنظيف الجاف 44.31 %، والصالونات الرجالية 99.92 %، بينما ارتفعت رخص ترميمات المباني السكنية وغير السكنية 33.97 % والبقالات 49.62 %.
ومن أهم الاشتراطات العامة وضع ترخيص النشاط في مكان بارز في المكتب، ويمنع استخدامه لغير الغرض، الذي خصص من أجله ولا يجوز تغيير النشاط أو تعديل مساحة المكتب بالزيادة أو النقصان، إلا بعد أخذ موافقة البلدية المختصة.
ولا يسمح باستغلال المكاتب في الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو البيئة، ويجب تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجرا.
وذلك إضافة إلى الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع الخاصة بهم.
يذكر أن السلطات السعودية لم تعد تطلب من المطاعم أن يكون لها أبواب منفصلة للنساء والرجال، في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف القيود على الفصل بين الجنسين في المملكة.
فقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية من قبل على تويتر أنه لم يعد أمرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم.
وخفت قيود حظر الاختلاط بالفعل في الفترة الأخيرة، حيث لم تعد الكثير من المطاعم والمقاهي تطبق الفصل بين الجنسين بصرامة.
وعلى مدى عقود كان الرجال والنساء الذين لا توجد بينهم صلة قرابة ممنوعين من الاختلاط وفقا لقواعد صارمة كانت تشرف على تطبيقها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
