تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت المادة الـ 12 من مشروع القانون والمتعلقة بالعقوبات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
حكم المواد (3، 4، 7، 8) من قانون هدر الطعام حيث تناولت حظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، إضافة إلى الطعام صالح للاستهلاك الأدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأوضحت المادة الـ 4التزام مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك او أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام، حيث تتلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
وأضافت المادة الـ ٥، أن تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة الي الطعام المتبرع به طبقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة الي المستهلك النهائي.
وأوضحت الماداة الـ 6، أن تقدم الي الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.
وتضمنت المادة الـ 7 علي بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف او التعليب او التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة، إضافة إلى حظر بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان، على بنوك الطعام.
وذكرت النائبة، أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
900 مليون طن من الطعام ترمى في النفايات سنويا
من جانب آخر أفاد تقرير أممي بأن 900 مليون طن من الطعام ترمى في النفايات عبر العالم سنويا.
وذكر مؤشر الأغذية المهدرة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 17 في المئة من الأغذية المعدة للاستهلاك في المتاجر والبيوت والمطاعم مآلها إلى صناديق النفايات.
ونسبة 60 في المئة من تلك الأغذية المهدرة مصدرها البيوت.
ومن بين نتائج الإغلاق الذي فرضته إجراءات الحجر الصحي المفاجئة أنه أدى، في بريطانيا على الأقل، إلى تقليص كميات الأغذية المهدرة في البيوت.
وتقول جمعية “راب” الخيرية، التي ساهمت في التقرير الأممي، إن الناس أصبحوا في الأغلاق أكثر تنظيما في التسوق وإعداد الوجبات الغذائية.
تعتبر بقايا وفتات الطعام والعلب المتسخة بالطعام بمثابة المصدر الأكبر للنفايات لدينا حيث تشكل ما يقارب من % 50 من النفايات التي نرميها؛ وبالتالي تصبح فتات وبقايا الطعام مصدراً وليست مجرد نفايات، ومن خلال المشاركة في برنامج إعادة تدوير بقايا الطعام يتم إرسال بقايا الطعام والعلب الملوثة بالطعام إلى معامل تحويل بقايا الأطعمة الى سماد عضوي. بدلاً من تجميعها في مكبات النفايات، لتكون بمثابة مصدر غني يستعمل من قبل محبي المناظر الطبيعية والمزارعين.
