حالة من الإستياء أصابت الشركات السياحية على آثر قيام مباحث الأموال العامة وشرطة السياحة والآثار بمداهمة وشن حملات تفتيشية على الشركات السياحية العاملة فى الحج والعمرة بدواعى إتجارهم فى النقد الأجنبى على آثر قيامهم بإعتراضهم على آليات تنفيذ العمرة ونقص التأشيرات وعدم إكثرات المسئولين بما يتم من إهدار لكرامة الشركات السياحية بعدما أستباحت الكيانات الأخرى وأغتصبت حقوقها فى تنظيم العمرة وتنظيم رحلات إلى السعودية عبر الشارقة ودبى تحت سمع وبصر المسئولين .
فقد أكد عدد من أصحاب الشركات السياحية أن ما تقوم به مباحث الأموال العامة من عمليات تفتيش قانونية فى الشكل ولكنها تغيب عنها آليات العمل داخل الشركات حيث أن المباحث تقوم بمصادرة الريالات السعودية التى تستخدمها الشركات للحصول على التأسيرات الخاصة بالمعتمرين من قبل القنصلية السعودية ، وكذلك أعمال تمويل سداد نفقات العمرة ( إقامة ومخاع ونقل وإعاشة) وتعتبر المباحث إية قيمة مالية من الريالات السعودية وكإنها متاجرة فى العملة خارج السوق فى السوق الأجنبى وهو ظلم بين واقع على الشركات التى تعانى الأمرين منذ إندلاع جائحة كورونا ومرورا بتداعياتها وحتى حرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا .
الغريب فى الأمر أن جميع الشركات السياحية التى يتم مداهمتها مسجلة عبر بوابة العمرة المصرية ولديها توكيلات مع الشركات والمؤسسات العاملة فى خدمات العمرة السعودية و مواقفها قانونية فى العمل بالعمرة .
فى حين أن مباحث الأموال العامة وكذلك شرطة السياحة والآثار تترك الحبل على الغارب ولا تلتفت للكيانات الوهمية والسماسرة وما تدعى إنها خدمات للسياحة والسفر دون حساب أو رقابة وتقوم بممارسة نشاط الشركات السياحية ، بينما تقرر هذه الجهات بمصادرة أموال المعتمرين الموجودة بالشركات السياحية ، وتتحفظ على أصحاب ومديرى الشركات وتحيلهم للنيابة العامة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.
فهل هذا معقول أن يتم هذه الإجراءات التى تتسبب فى إغتيال الشركات السياحية فى عز ذروة العمرة وإهدار حقوقها بشكل يتنافى مع ما قررته القوانين واللوائح فى عملها بالنشاط السياحى.
فهل من منصف يعيد لهذه الشركات السياحية حقوقها إم نتركها تعانى من جميع الجهات صاحبة الحق الشرعى فى الرقابة وغيرها ممن يفتدون الوعى والدراية بعمل الشركات السياحية ؟!
