أخبار عاجلةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

الوزراء يوافق على مد مبادرة ضمانة وزارة المالية لقروض القطاع السياحى من البنوك بقيمة 3 مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر 2022

في يوم 29 مارس، 2022 | بتوقيت 12:00 مساءً

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، فى جلستة الأخيرة ، على طلب القطاع السياحى وقطاع الأعمال لمد العمل بمبادرة دعم وتحفيز القطاع السياحى المنشآت الفندقية والسياحية  لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بوعمال الإحلال والتجديد من خلال    الضمان المالى  المقدمة من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنية لمبادرة البنك المركزي، السابق الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021 وحتى 31 أكتوبر 2022 .

وكان القطاع قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد طالب بمد العمل بهذه المبادرة مع تقديم تسهبلات بنكية عبر توجيه يتم تعميمه من البنك المركزى المصرى للبنوك الحكومية والتجارية لتغعيل العمل بهذه المبادرة التى لم يستقيد منها إلا شريحة بسيطة من القطاع السياحة وخاصة المنشآت الفندفية ، بينما تسببت الإجراءات البنكية المعقدة لتقف حائلاً أمام الكثيرين الراغبين فى القيام بأعمال الإحلال والتجديد والتطوير لمنشآنها أو لسداد ديون تراكمت عليها نتيجة ظروف فيروس كورونا وتحوراته وتدعاياته .

ودعا القطاع السياحى رئيس مجلس الوزراء لضرورة العمل على حل هذه الأزمة التى تتسبب فى تحمل القطاع لأعباء مالية ضخمة وإرتفاع سعر الفائدة بصورة ضخمة تجعل المنشآت والشركات السياحية تعجز عن سداد هذه القروض قى ظل التصاعد فى الفائدة ، وإنها طلبت التيسيير فى أمور القروض طالما وجود ضماتة مالية من قبل وزارة المالية ، أن أموال البنوك ( المودعين ) لديها ما يضمن حقوقها .

لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين

 وكانت لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر ، رئيس اللجنة ونائبه محمد منتصر قد طالبت  بأهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاع  السياحى  بداية من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار في عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًا في محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

واشارت اللجنة  إلى أن قطاع السياحية في مصر يواجه موقف عالمي صعب للغاية حيث توقفت السياحة الأوكرانية كليا والسياحة الروسية بشكل جزئي، وهو ما يدعوا الحكومة إلى اتخاذ موقف سريع وحاسم للتحرك نحو مواجهة التبعات والآثار السلبية الحالية والمستقبلية من خلال إيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للازمة الراهنة.

   

مقالات ذات صلة