فتوى بحكم الشرع فى زيادة الطلب على السلع وتزايد الأسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

إن أسعار السلع والأرباح عليها يحددها ــ غالباً ـــ واقع السوق من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، ومن أهمها عامل العرض والطلب لدى السوق، لذلك لم تجعل الشريعة حداً معيَّناً للربح، لكنها اشترطت أن لا يتم احتكار التجار للسلع بغرض رفع سعرها لتحقيق أرباح كبيرة، وأن لا يكون ثمة تغرير للمشتري، أو استغلال له لجهله بأسعار السلع، أو لكونه غريباً عن البلد. فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله عنه قَالَ: “دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا”.

والأولى والأفضل أن يكون تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى”.