سياحة وفنادق المنصورة تكافح ” ظاهرة تهريب الاثار خارج البلاد بطرق غير مشروعة “بندوة الأحد المقبل

تعقد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ، فى الثانية عشر ظهر يومك الأحد المقبل 13 مارس الجارى ، ندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية بعنوان “ الاثار في التشريع المصري الاتفاقيات الدوليه ودور الدوله في مكافحه تهريب الاثار خارج البلاد بطرق غير مشروعه” وذلك  تحت رعاية الدكتور  اشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعه المنصورة،والدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب،  وريادة الدكتور محمد احمد عبد اللطيف، عميد كليه سياحه وفنادق المنصوره ،وباشراف الدكتور محمد عبد الفتاح زهري ،وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.

ضيوف الندوة ويتحدث فيها كل من:-

•  اللواء الدكتور احمد عبد الظاهر عبد العزيز رئيس مباحث الاثار والمتاحف السابق من الاداره العامه لشرطه السياحه والاثار الى مساعد مدير امن جنوب سيناء والمحاضر بكليه اثار القاهره و دمياط واكاديميه الشرطه ومعهد البحوث الجنائيه والاجتماعيه.

• احمد الراوي رضوان رئيس الاداره المركزيه للمنافذ والوحدات الاثريه بالموانى المصريه السابق بوزاره الاثار

من جانبه قال الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف ، عميد كلية السياحة والفنادق ، مساعد وزير الآثار الأسبق لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وشئون المناطق الآثرية ،

أوضح القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته، في بابه الثالث العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بالآثار.

نصت المادة 41، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

وأكدت المادة 42 على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1 – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2 – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكرر (1)، بأنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».

ومادة 43 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

3 – زيف أثرا بقصد الاحتيال.

وأشار عبد اللطيف أن عملية إسترداد الآثار تتم وفق آليات محددة وبالتعاون مع أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الآثار والخارجية وكافة الجهات الأمنية.

وأكد مساعد وزير الآثار الأسبق لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وشئون المناطق الآثرية ، أن كل أجهزة الدولة مستنفرة للعمل على استرداد آثار مصر التي تم  تهريبها، أو خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى  أن هناك إدارتين داخل مصر لمكافحة تهريب الآثار، منها إدارة المضبوطات الأثرية، وتضبط كل ما يتم تهريبه داخل مصر، وإدارة أخرى في المنافذ الجوية والبحرية والبرية تعمل على مكافحة هروب الآثار خارج مصر، وإذا خرجت من مصر تعمل إدارة الآثار المستردة على استردادها.

3 مليارات دولار قيمة الآثار المصرية المهربة خلال عام 2018

من جانب آخر قدرت منظمة «ائتلاف الآثار» الأمريكية قيمة الآثار المصرية، التى تم تهريبها إلى خارج الحدود منذ عام 2011 وحتى الآن فقط، بنحو 3 مليارات دولار، خلال عام 2018  وفق ما أعلنته شبكة «إيه بى سى نيوز».

وسلطت الشبكة فى تقرير لها ، الضوء على عمليات تهريب الآثار المصرية، مذكرة بالعملية التى نفذتها السلطات الإيطالية وضبطت خلالها كمية كبيرة من الآثار المصرية فى ميناء نابولى قبل شهور، معتبرة أنها تشير إلى أن «المهربين لهم نفوذ ويحظون بعلاقات مع شخصيات بارزة».

وقالت الشبكة إن تهريب الآثار تجارة قديمة، لكنها تصاعدت بشدة بعد ثورات الربيع العربى، حيث سهلت وسائل التواصل الاجتماعى، عمليات الاتصال بين المهربين والمنقبين والتجار.

وقالت الشبكة إن «عدد القطع الأثرية المنهوبة غير معروف، ونسبت لعلماء مصريات، أن 30% من آثار مصر القديمة اكتُشفت وتم تسجيلها، ما يعنى أن معظم الآثار الفرعونية لم تسجل رسمياً. مستطردة  حتى اليوم يجد الأثريون المصريون كنوزاً قديمة لم يتم كشفها منذ آلاف السنين».

وأضافت: «ينتهى أمر كثير من القطع الفرعونية، فى يد الهواة وجامعى الآثار فى الغرب».