أكد اتحاد الصناعات المصرية، ان قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط علي الاعتمادات المستندية، سوف يؤثر سلبا علي الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
جاء هذا خلال خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يطالب فيه باعادة النظر في قرار البنك المركزي الاخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا 13 فبراير 2022، مؤكدا أن القرار دون مراجعة مؤسسات الأعمال.
وأضاف اتحاد الصناعات ان هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر علي إمدادات الصناعة من احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج مما يزيد من معاناتهم في ظل مشاكل سلاسل التوريد، كما سيؤثر علي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري حيث ينذر بوجود خلل في توافر العملة الصعبة بالبلاد.
وقال الاتحاد، إن القرار له تأثير على تراجع إمدادات الدواء لأنه سيرفع من توقيتات شحنها بما لا يتحمله المنظومة الصحية، كما سيؤثر على تراجع قطع غيار المعدات والأجهزة الطبية، الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وتابع إنه سيضعف من قيمة تنافسية المنتج المصري بما سيؤثر علي تحقيق مستهدفات الحكومة 100 مليار دولار سنويا، مؤكدا إنه يسمح بعودة ظهور سوق سوداء للعملة الصعبة بالبلاد لإنه سيرفع الطلب على العملة الصعبة من خلال سعي المنشآت الصناعية لتوفيرها احتياجاتها منها لتغطية الاعتمادات المستندية.
واشار إلى ان الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وكشف البيان إلى إنه تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات، ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي
صدرت منها مطالب بإيقاف العمل بهذا الإجراء مع إجراء جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.
