وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
ويهدف مشروع القانون إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وتم التوجه إلى إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة، فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.
كما يهدف القانون إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي: زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
إضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف القانون، إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي.
وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
ومن جانبها اكدت نور علي رئيس لجنة السياحة والطيران، أنّ مشروع القانون له مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام بمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
وأشارت في كلمتها بالجلسة إلى أن القانون عدد من المواد المهمة تهدف إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
تشجيع الاستثمار السياحي
وأكدت رئيس لجنة السياحة، أن القانون يساعد على تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، حيث تم إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت نور علي إنه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
وينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، عن طريق وزارة السياحة، فيما يطلق عليه «الشباك الواحد»، وبما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ويحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، ويذلل العَقَبَات التي كان يواجهها المستثمر السياحي، والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص، كما يُحدث طفرة في القطاع السياحي والاستثمار السياحي بمصر، ويزيد القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحي ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.
