أكد مصدر مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” أن الإجراءات الإدارية الخاصة بتوثيق العقود التى تبرمها الشركة السياحية مع الوكيل السعودى تحتم على الوكيل المصرى توثيق 3 نسخ من العقود من الخارجية المصرية وأيضاً القنصلية السعودية .
وقال المصدر أن من يخالف ذلك سيتحمل مسئولية عدم تنفيذ هذه التعليمات مشيرأ، إلى أن النسخ الثلاثة يتم توزيعها على النحو التالى :-
- نسخة للقنصلية السعودية التى تُمثل وزارة الحج السعودية
- نسخة للوكيل السعودى التى يسلمها ويعتمدها ويصدق عليها من قبل وزارة الحج السعودية
- نسخة للوكيل المصرى ” الشركة المصرية ”
بينما تحصل وزارة السياحة والآثار المصرية على صورة ضوئية من العقد وبعد الإطلاع على الأصل الموثق من القنصلية السعودية .
وأضاف المصدر ، إنه إعتباراُ من يوم عمل غداُ الإثنثن 17 يناير الجارى،سيبدأ تفعيل الحساب البنكى الخاص بسداد رسوم بوابة العمرة سواء كانت نقداً أو وبأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي المشار إليه،حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بالحساب الآتي:-
حـ / وزارة المالية / الإدارة المركزية للحسابات المركزية / الرسوم المقررة بالقانون رقم72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة
حـ / رقم4/77378/450/9
IBAN: EG130001000100000009450773784
وذلك بالبنوك الآتية (البنك الأهلي المصري– بنك مصر– بنك القاهرة) بجميع فروعها، حيث ستقوم البنوك بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً علي الشركات المودعه.
وأشار المصدر إلى أن الرسوم التى تسددها الشركات السياحية لبوابة العمرة قد حددها قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار رقم 330 بتاريخ الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2021 والمتضمن في مادته الأولي تحديد فئات الرسوم المقررة علي كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1443هجرية وذلك علي النحو التالي:
(2000) جنيه رسم إعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين علي البوابة.
(500) جنية رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.
(500) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة.
وأوضح المصدر إلى إنه ليس مطلوب من الشركات فى الوقت الحالى سوى سداد مبلغ 2500 جنيه وهما قيمة رسم إعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين علي البوابة، ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة حتى تتمكن الشركة من التعامل بشكل مباشر على البوابة ، فى حين أن المبلغ الآخر وهو 500 جنيه يتم سدادها بدءً من غداً أو حسب رغبة الشركات عند طلب استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة.
