ناشدت لجنة الخمسين الذى يجمع تكتل شركات السياحة تحت عنوان ” كلنا واحد ” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية راعى السياحة المصرية ، للتدخل لإنقاذ الشركات السياحية من حالة التدهور وإستمرار إفلاسها ، بسبب الممارسات التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار ، تجاه رحلات العمرة لعام 1443 هجرية ، وأن هناك تسريبات لتقليص أعداد تأشيرات العمرة التى وافق عليها مجلس الوزراء ،مؤخراً بنفس حجم الطاقة الإستعابية والتشغيلية للعمرة لعام 2019 والذى بلغ 500 ألف تأشيرة عمرة خلال شهور رجب ، وشعبان ، ورمضان ،إلى 60 ألف تأشيرة عن هذه الفترة.
أكدت اللجنة فى إجتماعها مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة ، أن السياسة التى تنتهجها وزارة السياحة والآثار ،يمكن وصفها أو شعارها ( ليه تطلع عمرة وقدامك السفر لدبى وتركيا أسهل ) ، وذلك فى ظل العراقيل والتعقيدات والقيود فى الإجراءات التى تضعها الوزارة لتنفيذ رحلات العمرة، بينما الإجراءات فى السفر إلى تركيا ودبى وغيرها تكون فى بسيطة وميسرة ودون أية إشتراطات أو قيود بخلاف ما تقرره هذه الدول من قواعد للدخول.
أشارت اللجنة ، إلى أن القائمين على وزارة السياحة والآثار لا ينتهجون السياسية التى ينتهجها فخامة الرئيس السيسى ،من المكاشفة والمصارحة والشفافية والمواجهة ، مؤكدين أن الضبابية التى تحيط بأعداد التأشيرات المقرر تنفيذها ،يضع الشركات فى مأزق لعدم قدرتها تحديد خطتها التشغيلية خلال هذه الفترة المحددة للعمرة.
وطالبت اللجنة الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بعقد لقاء عاجل معه لتوضيح العديد من الرؤى والمقترحات الداعمة لجميع الشركات السياحية فى هذه الأزمة ، وأهمية توسيع دائرة المشاركة المحيطة به ،والحرص على الإستماع لأراء أعضاء الجمعية العمومية فى هذه المناقشات ، للخروج بحلول عاجلة لمواجهة هذه الأزمة .
وأكدت اللجنة فى إجتماعها أن فتح العمل بالعمرة دون سقف مفتوح أو على الأقل وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وهو 500 ألف تأشيرة عمرة خلال الشهور الثلاثة ( رجب ، وشعبان ، ورمضان ) سيكون أحد الدوافع الرئيسية لإنهاء تخوف البعض لعودة ظاهرة تداول التأشيرات بين الشركات السياحية لعدم قدرتها على التنفيذ نظراً لقلة عدد التأشيرات ، وبالتبعية سيؤدى إنخفاضها إرتفاع متوقع فى أسعار برامج العمرة ً لزيادة الطلب وقلة المعروض ،موضحين أن أن الضوابط قد منعت هذه الظاهرة.
وأعربت اللجنة ، عن تعجبها من خلال القيود التى تفرضها وزارة السياحة والآثار ،تحت مسميات إشتراطات صحية وتنظيمية تزيد من أعباء برامج العمرة على المعتمر بنحو يصل إلى 15 ألف جنيه ، بينما لا تطبق هذه الإشترطات والقيود على الرحلات السياحية والترفيهية خارج العمرة، مشيرين إلى أن فيروس كورونا ومتحوراته ومنتشرة فى جميع أنحاء العالم ،والأرقام بهذه الدول تفوق بكثيرالإحصاءات الصحية السعودية حول حجم الإصابات بالفيروس.
ونوهت اللجنة إلى أن ما تم وضعه من قيود وموانع أمام المواطن خلال رحلة العمرة يخالف بشكل واضح وصريح الدستور المصرى الذى لا يفرق بين المواطنين ويعاملهم سواسية ، وأن ما تحدده الدول المضيفة عن زيارتها ما يجب تنفيذه.
وأشادت اللجنة عبر مناقشتها بالدور الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، لدعم صناعة السياحة ، وإصداره بشكل عاجل لقانون بوابة العمرة المصرية لحماية الشركات السياحية المصرية ، من التحديات الخارجية .
وطالبت لجنة الخمسين بضرورة أن تشمل بوابة العمرة المصرية لكافة الأنشطة السياحية بمختلف أنماطها وأنواعها سواء سياحة خارجية وداخلية ، بحيث تضمن الدولة المصرية حقوقها عند التنظيم وتعظيم عوائدها وعدم تسريب النقد الأجنبى للخارج ، فضلاً كونها تحمى الشركات السياحية جميعاً من التوغل لمحركات البحث السياحية وضياع مليارات الجنيهات من رسوم وضرائب نتيجة لعمل هذه المحركات خارج منظومة رقابة الدولة المصرية ، وهو ما قررته العديد من الدول السياحية المنافسة لمصر تجاه هذه المحركات الألكترونية السياحية .
