أصدر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار قرارا وزارياً رقم 331 لسنة 2021 والخاص بإعتماد ضوابط العمرة لعام 1443 هجرية وذلك تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ووفقاً للقانون تعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين؛ ما يسهم فى القضاء على ظاهرة السماسرة وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
وقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون على ( “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة”).
وقد تضمن قرار وزير السياحة على التالى :-
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى اللآئحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 290 لسنة 2021 ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174 )المنعقدة بتاريخ 23/12/2021 ؛وبناء عل ى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلس تها المنعقدة؛ بتاريخ 2021/12/28 وعلى كتاب لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رقم ( 699) بتاريخ2021/12/28
قـــــــرر :
مادة أولى – يعمل فى شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى
أصدر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار قرارا وزارياً رقم 331 لسنة 2021 والخاص بإعتماد ضوابط العمرة لعام 1443 هجرية وذلك تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ووفقاً للقانون تعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة، بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين؛ ما يسهم فى القضاء على ظاهرة السماسرة وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.
وقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون على ( “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 19877، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة”).
وقد تضمن قرار وزير السياحة على التالى :-
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى اللآئحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 290 لسنة 2021 ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174 )المنعقدة بتاريخ 23/12/2021 ؛وبناء عل ى توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلس تها المنعقدة؛ بتاريخ 2021/12/28 وعلى كتاب لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رقم ( 699) بتاريخ2021/12/28
قـــــــرر :
مادة أولى – يعمل فى شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى
العنانى يقرر : 2000 جنيه رسوم إعتماد وتصديق بوابة العمرة لعقود شركات السياحة مع الوكلاء السعوديين
وكان الدكتور خالد العنانى ، وزير السباحة والآثار، قد أصدر قراراً وزارياً حمل رقم 330 لسنة 2021 بشأن الرسوم المستحقة على الشركات السياحية الراغبة فى تنفيذ برامج العمرة لعام 1443 هجرياً لصالح بوابة العمرة المصرية .
وقد نصت المادة الأولى من القرار الوارى على .
تحدد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1443 هجرية على النحو التالي:
– 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة.
– 500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
– 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
وذكرت المادة الثانية من القرار الوزارى ، أن هذه الرسوم تحصل نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم أمس الأحد، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 330 لسنة 2021، بالعدد 295 ملحق ب لسنة 195هـ
