أعلنت النائبة نورا على عبد السميع ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إنتهاء اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، من مناقشة مواد مشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية بعدما أدخلت بعض التعديلات على المواد وتمت مراجعتها والصياغة النهائية، مشيرة إلى أنه جارى إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته في جلساته العامة .
وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران ، أن مشروع القانون جاء وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتيسير فى اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك تنظيم كافة الأمور والاجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية .
وأوضحت نورا على ، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين الهامة والذى يُعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وسينهى على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة ، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأشارت النائبة نورا على أن لجنة السياحة والطيران بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية استمعت خلال جلستى استماع لآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوى الخبرة في المجال السياحى والفندقى .
وأضافت أن اللجنة المشتركة قد استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل صياغة قانونية ومهنية لمشروع القانون والتى تحقق مصالح الوطن والدولة المصرية والقطاع السياحى والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى والعالمى، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولاً كثيرة فى تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وقالت رئيس سياحة النواب أن اللجنة المشتركة عقدت أربعة اجتماعات تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون ، وراعت اللجنة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات التي جاءت خلال المناقشة ، وفى ضوء ذلك تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس الموقر .
