قال ناصر تركي عضوٍ مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، إن إعلانه عن تقدمه باستقالته من الاتحاد حال تأخر إصدار ضوابط العمرة، والذي كشف عنه خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم، جاء من منطلق مسؤليته تجاه القطاع الذي يمثله وأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات الذين انتخبوه بالاتحاد.
وأشار تركي في تصريحات خاصة، الى ان قراره جاء تجاه الموقف الضبابي حول مستقبل العمرة، وعدم صدور اي قرار رسمي مصري حتى هذه اللحظة، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية بفتح المجال الجوي مع مصر بالكامل، واستعداداها لاستقبال معتمرين مصريين.
واضاف تركي ان العدد الكبير من شركات السياحة التي حضرت الجمعية العمومية كانت تنظر قرارا واضحا جليا حول بدء اجراءات العمرة لكن هذا لم يحدث علي غير المنتظر والمتوقع ، ورغم ان ايمان قنديل وكيل اول وزارة السياحة اكدت للجمعية قرب اصدار الضوابط لكن هذا لم يربح الشركات بعد عامين عجاف من توقف الرحلات ، وقال ان الجميع يدرك ان الوزارة واللجنة المؤقتة بذلا جهدا كبيرا في هذا الملف لكن من الواضح ان الامر يتعلق بمجلس الوزراء ، مشيرا الي ان الشركات التي انتخبته وزملائه ممثلين لهم في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية ينتظرون ان يقوم بدوره في توصيل صوتهم للدولة واذا لم ينجح في ذلك فهذا تقصير يستوجب منه تقديم استقالته ، مؤكدا ان الايام القليلة المقبلة سوف تحدد الموقف النهائي للعمرة وايضا للاستقالة.
https://www.facebook.com/100024043053596/videos/428301622307701
وشهدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم، مناقشات حادة، عبر خلالها الأعضاء عن غضبهم من تأخر صدور ضوابط العمرة المصرية، مطالبين بسرعة البت في موقف الوزارة من هذا الملف، أو التضامن مع تركي واستقالة الثلاثين عضوا الممثلين للغرفة بعمومية اتحاد الغرف السياحية، مشيرين إلى أنهم كان ا يعقدون أمالا كبيرة على إصدار القرار المصري بفتح الرحلات عقب صدور القرار السعودي مباشرة، وهو مالم يحدث لتسود حالة من انعدام الرؤية تشير لاستمرار معاناة القطاع السياحي الاقتصادية.
وفي كلمتها، أكدت إيمان قنديل مستشار وزير السياحة لشئون الشركات، أن الوزارة ستعقد اجتماعا صباح الغد الخميس، لبحث ومناقشة آليات ومواعيد إصدار ضوابط العمرة، وسيتم إبلاغ الغرفة بها، مشيرة لاهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بمصالح المستثمرين السياحيين والعاملين بالقطاع.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية المتحدثين، عن ثقتهم في وزارة السياحة والآثار، ولجنة تسيير أعمال الغرفة، وأنهم يريدون تدخل من الدولة في هذا الشأن حيث تمر الشركات بموقف عصيب بعد تعطلها عن العمل لنحو عامين وهي مقبلة على العام الثالث
