تحل غداً ، الجمعة 14 يناير 2022 ، ذكرى عيد الآثاريين، حيث شهد هذا التاريخ عام 1953 م بداية تمصير مصلحة الآثار حينها بعد أن ظلت لسنوات طويلة حكرا على الأجانب منذ أسرة محمد علي حتى ثورة يوليو، وتم تعيين “مصطفى عامر” كأول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار في 14 يناير 1953م.
وبداية إنشاء مصلحة الآثار المصرية ترجع لما قبل هذا التاريخ بسنوات كثيرة، حيث أصدر محمد علي باشا أمرا في 1858 بتعيين “ميريت باشا” أول مأمور لإشغال العاديات “مصلحة الآثار ثم وزارة حاليا”، والذي رفض تعيين المصريين في الآثار وأصبحت حكرا على الأجانب.
وبعد وفاة ميريت فى 1881، تولى جاستون ماسبيرو المنصب خلفا له واستمر على نفس نهجه في إقصاء المصريين عن مناصب الآثار، حتى ترك العمل فى 1886 بعد ثورة العاملين بمصلحة الآثار المصريين ضده، وفي 1935 أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار المصرية والمتحف المصري في يونيو 1935.
وفي عام 1994، صدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 بإنشاء هيئة عامة قومية تسمى “المجلس الأعلى للآثار” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزارة الثقافة في ذلك الوقت، وكان هدف إنشاء المجلس تنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها.
وتتلخص مهام المجلس طبقا لقرار إنشائه في تخطيط السياسة العامة للآثار في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس في أوجه نشاطها المختلفة، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها، واستثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية.
ويتكون المجلس من الأمانة العامة وقطاعات الآثار المصرية والآثار الإسلامية والقبطية والمتاحف وقطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف، حيث أنشئ صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978، وقطاع المشروعات الذي يتولى مسئولية تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية وإنشاء وتطوير المتاحف.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 وتولي أحمد شفيق رئاسة الوزراء، أنشئت وزارة الدولة لشئون الآثار بعد انفصال الآثار عن الثقافة، وتولي الوزارة حينها الدكتور زاهي حواس الذي كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار قبلها، وبعده تولى الوزارة كل من الدكتور أحمد عيسى أحمد والدكتور محمد إبراهيم والدكتور ممدوح الدماطي، وحاليا يتولى الدكتور خالد العناني منصب وزير السياحة والآثار بعد دمج الأخيرة نهاية عام 2019 .
