بعد فتح باب العمرة أمام الدول الأكثر عملاً في سوق العمرة ( مصر وأندونيسا والهند ) ..ومع قلة الشركات السعودية المؤهلة للعمل في هذه الاسواق وتحديد عدد الوكلاء الخارجين لكل شركة بخمس وكلاء فقط÷، وهو ما يمثل أزمة تواجهها الشركات السياحية المصرية عند تنفيذها لرحلات العمرة ، وخلال تغاقداتها مع هذه المؤسسات لتقديم خدمات للمعتمرين وفقاً للقوانين واللوائح السعودية .
وبالرغم من ذلك فإن القطاع السياحى بجميع مستوياته بنتظر على أحر من الجمر ، وفي حالة ترقب و حيرة بين انتظار الضوابط وماتحتويها ، وبينتفعيل الشركات الموقوفة بالسعودية أو زيادة عدد الوكلاء حتى لا تلتهب الأسواق بالأسعار لكثرة الطلب مع قلة المعروض.
والخوف مما سوف يتعرض له المعتمر والشركات والعاملين بقطاع العمرة بهذه الدول ، نظراً لأن الغالبية من الشركات السعودية الجديدة الحاصلة على تراخيص جديدة لم تعمل من قبل خلال الأعوام السابقة ، وفى ظل توقف نشاط العمرة تأثراً لتداعيات فيروس كورونا .
وهو الامر الذى يستوجب التدخل السريع من المسئولين بالسعى ومخاطبة الجهات السعودية لحل هذه المشكلة ، لإنقاذ قطاع الشركات السياحية .. المتجمد دماءه فى الشرايين والعروق ويُعد ” ميت أكلينكباً ” و متوقف عن الحياه لأكثر من عامين، والذى من الممكن ان يؤدى زيادة توقف نشاط العمرة الى خروج البعض من أسواق العمرة ومايلحق بهم من كوارث ضخمة يعلم مداها إلا الله .
خاصة وإن هناك شائعات وأقاويل تشير إلى أن الإدارة العامة لشئون الوافدين بديوان وزارة الداخلية بالسعودية تقوم بدراسة مشكلة شركات ومؤسس يالعمرة الموقوفة منذ عام 2019 بسبب كسر مدة التأشيرة عن 30 يوم التى تعرضت لها شركات العمرة بسبب جداول عودات الطيران.
ورعم أن السعودية فتحت باب الأمل أمام الشركات السياحة المصرية وإعلانها إستقبال المعتمرين إعتباراً من أول ديسمبر الجارى ، وبالرغم من مرور يقرب من 20 يوماً على هذا القرار الذى دخل حيز التنفيذ، إلا إننا لم نجد تحركاً من قبل الحكومة المصرية سواء يالإيجاب أو الرفض لتنفيذ رحلات العمرة، وهو ما يثير حالة من التعجب والإستغراب من هذا الصمت الرهيب أو التجاهل الواضح من قبل الحكومة ، وكأن قطاع السياحة ( الشركات السياحية ) ” بنت البطة السوداء ” وخارج عن نطاق رعابة الدولة له فى الأزمات التى يواجهها، وكأن الحكومة لايعنبها مصير هذه الشركات وما تعانيه من أزمات” تقسم الظهر ” بسبب كورونا وتداعياته وسلبياته ناهيك عن متحوراته .
فقطاع السياحة اتبع التعليمات والضوابط التى نادت بها وقررتها الحكومة ، وتحمل أعباء الدولة دون أن يكل ، أو يصرخ من شدة آلامه .. ، وحافظ بكل ما أوتى من قوة على العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بهذا النشاط سواء للحفاظ على إستثماراته التى ضخها لتأهيل هذه العمالة ، أو لعدم الإستغناء عنها تحت ضغط الحاجة وبالتالى ترتفع نسب البطالة فى المجتمع المصرى حال إضطرار هذه الشركات للإستغناء عن هذه العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بإلتزماتها المادية نحوها تحت ضغط الظروف القهرية وهو يؤخذ به قانوناً فى الأزمات والجوائح والأوبئة ، نتيجة لماسببته تداعيات جائحة فيروس كورونا ،ووقف نشاط الحج والعمرة والتى كانت من نتائجه السلبية نكبد الشركات السياحية المصرية لخسائر فادحة فى كل القطاعات العاملة.
وفى إطار ورؤية 2030 وفتح الدولة السعودية أبوابها للعالم في شتى المجالات .. فإننا نناشد جميع الجهات المسئولة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات والقيادات والأصعدة ، بالوقوف والدعم والمساندة على حل هذه الأزمة ( البدء فى تشغيل رحلات العمرة ) وكل مايتعلق بزيارة بيت الله الحرام امام المشتاقين بسهولة ويسر دون مشقة أو مغالاة في الأسعار.
( قَال رَسُول اللَّه : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْه لَه صدقَةً، وَلاَ يرْزؤه أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً )
بقلم
هانى الهوارى
عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة منازل ترافيل
