أخبارسياحة وسفرشئون مصرية

حالة ترقب للشركات لنتائج إجتماع غرفة السياحة مع إتحاد الغرف التجارية السعودية للوقوف على أخر تطورات العمرة

في يوم 20 ديسمبر، 2021 | بتوقيت 2:00 مساءً

تنتظر شركات السياحة المصرية ، رد كل من إتحاد الغرف التجارية السعودية ، واللجنة الوطنية لنشاط الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ، على  الدعوة والخطاب الموجه من قبل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى  الأمين العام المكلف إتحاد الغرف التجارية السعودية لعقد إجتماع عاجل بالقاهرة بمقر الغرفة المصرية يوم الخميس المقبل للتنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى فى  نشاط العمرة وتحديد الأعداد التى  يتم التصريح لها بأداء العمرة من المصريين وفقاً لما تحدده السلطات السعودية هناك ، وطبقاً للطاقات الإستعابية سواء فى النقل الجوى ورحلات الطيران بين البلدين ، أو النقل البرى عبر وسائل الإنتقال مابين مكة والمدينة والعكس.

عاجل ..” المحروسة نيوز ” تنفرد بنشر الخطاب الموجه للجانب السعودى لعقد إجتماع مشترك مع غرفة الشركات لبحث آليات العمرة لعام 1443 هجرية

وكان أحمد إبراهيم منصور ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات الشركات السياحية ، المستشار التنلفيذى لبوابة العمرة المصرية ، والمهندس هشام  أمين ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات الشركات السياحية ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ،قد وجها  الدعوة إلى حسين بن عبدالقادر العبدالقادر الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية ، وأعضاء اللجنة الوطنية لنشاط الحج والعمرة السعودية ، لعقد إجتماع عاجل مشترك وذلك يوم الخميس المقبل 23 ديسمبرالجارى بمقر الغرفة بالدقى يضم أعضاء لجنة تسيير الأعمال  واللجنة الدينية بالغرفة وأعضاء اللجنة الوطنية لنشاط الحج والعمرة السعودية  لمناقشة وبحث الآليات والخطوط العريضة  لآليات العمل بين الشركات المصرية والسعودية لفتح باب تنظيم وتنفيذ العمرة للعام الهجرى 1443 فى أقرب وقت ممكن.

دعوة حضور اجتماع مع امين عام اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية

وقالا منصور وأمين ، فى الخطاب الذى تم توجيه إلى الجانب السعودى ، أن هذه  الدعوة تأتى فى إطار التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى ، والعمل على تنفيذ موسم عمرة خالى من المشاكل والأزمات ، خاصة وإنه يُعد الأول منذ جائحة كورونا ، وأن الهدف الأساسى لعقد الإجتماع المشترك هو إزالة أية معوقات تواجه نشاط العمرة ،وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للشركات المصرية بما يضمن عدم تكرار أية أزمات سابقة.