التعديلات بالقرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بالإخطار وراء تأجيل تنفيذ العمل بالمنظومة لتتوافق مع التحول الرقمى للدولة
أكد الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” ، بدء العمل بالمنظومة الجديدة للإخطار الإلكترونى للبرامج السياحية التى تنظمها الشركات للأفواج الأجنبية إعتباراً من أول يناير 2022 بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار (إدارة البرامج) ،والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار .
وقال رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، إن هذا يأتى فى إطار منظومة الربط الإلكتروني بين مفردات الحركة السياحية بالمنطقة المركزية ومع وزارة الداخلية (شرطة السياحة والآثار ) المنطقة المركزية وليتواكب مع المشروع القومي لميكنة كل الخدمات، وذلك للتسهيل على الشركات في عملية إخطار شرطة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بعملاء الشركات الأجانب وإتاحة وضع جميع تحركات العملاء online مشيراً إلى إنه فى هذا الإطار تم عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد والشركة المنفذة وقيادات قطاع شرطة السياحة للوصول إلى افضل السبل.
وأعلن الببلاوى ، إنه لأول مرة في تاريخ الغرفة يتم ميكنة منظومة إصدار تصاريح الرحلات السياحية بالمحافظات السياحية من خلال المقر الرئيسي بالغرفة وفروع الغرفة بكل من الاقصر ، وإسوان،و البحر الاحمر،و جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما تم ربط كافة فروع الغرفة السياحية بالغرفة الرئيسية من خلال منظومة إلكترونية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ منظومة إصدار تصاريح الرحات الاختيارية للشركات السياحية.
وأضاف إنه تم عقد تدريبات للعاملين بالشركات الواقعه بين النطاق الجغرافي للمحافظات السياحيه الاربعة وتدريب الجهاز الاداري بكل فرع على استخدام المنظومة، وعمل عرض توضيحي لكلً من مكاتب وزاره السياحة و اداره تامين الافواج بتلك المحافظات.
وأوضح الببلاوى ، إنه قد تم دعوة كبرى الشركات السياحية العاملة في السياحة المستجلبة لإجتماع بالغرفة لتجربة المنظومة وإبداء الملاحظات التي من شأنها تسهيل عملية الإدخال ولتقليل الوقت المستغرق لعمل الإخطار على قدر المستطاع ، وبعد الإنتهاء من التعديات المطلوبة، تم إطلاق فترة تشغيل وهمي للمنظومة ، تقوم فيه الشركات بعمل إخطارات وهمية للتأكد من جاهزية البرنامج،
وتابع رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، قائلاً ، لقد ظهرت ملاحظات أخري عند تفعيل الإخطارات الوهمية وتم التنسيق مع الشركة المنفذة وإتحاد الغرف السياحية لتلافي الأخطاء التي ظهرت ومازالت الشركات تقوم بعمل الإخطارات الوهمية وترسل للغرفة ملاحظاتها لتقوم الغرفة بدورها بالتواصل والتنسيق مع الإتحاد المصري للغرف السياحية والشركة المنفذة وقيادات قطاع شرطة السياحة، وذلك إيماناً من الغرفة بأهمية الوصول إلى أفضل صيغة وآلية لتطبيق المنظومة تسهيلاً وتيسيراً على الشركات السياحية
وأضاف إنه بعد أن تم تسليم المنظومة لوزارة السياحة، فقد أستلمت الغرفة عدد 490 جهاز تشفير لتوزيعهم على الشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة وقامت الغرفة بتسجيل بيانات الشركات التي تقدمت لها بطلب لاستلام أجهزة التشفير على موقع الوزارة وإرسال الأجهزة لتفعيلها بالوزارة ثم تسليمها للشركات وبلغت عدد الأجهزة التي تم تسليمها للشركات 325 جهازاً .
كما قامت الغرفة بالتنسيق مع الوزارة بعمل تدريب على استخدام المنظومة لحوالي 150 شركة على تطبيق زوم كما تستمر الغرفة في متابعة المعوقات التي تواجهها الشركات وتقوم بإخطار الوزارة بها فور ورودها من الشركات كما تقوم الغرفة بتجربة المنظومة من خلال المسؤول عن المنظومة من الجهاز الإداري بالغرفة والتأكد من استكمال جميع المدخات اللازمة استعداداً لإطاق المنظومة فعلياً .
وأشار الببلاوى ، إلى إنه كان من المفترض إطلاق المنظومة في منتصف عام 2021 غير انه في ضوء التعديل الاخير المرتبط القرار الوزاري رقم 236 لسنه 2021 والذي عدل بعض المواد الموجوده في القرار الوزاري 298 كل سنه 2014 فيما يتعلق بإضافة بعض المستندات اللازمة لعمل تصاريح مرور الأفواج السياحية ، فقد قامت الغرفة بتعديل الآلية الخاصة بميكنة منظومة إصدار تصاريح الرحات السياحية بالمحافظات السياحية من خلال المقر الرئيسي بالغرفة وفروع الغرفة بكل من ( الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء) لتسمح برفع المستندات الإضافية على المنظومة آليآ ليتواكب مع نصوص المواد المذكورة في القرار الوزاري 236 لسنة 2021 ومن المقرر ان يتم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة آليآ مع بداية عام 2022.
وكانت الوقائع المصرية – قد نشرت خلال ملحق الجريدة الرسمية- يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021 ، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 236 لسنة 2021 بتعديل قرار وزير السياحة رقم 298 لستة 2014 بشأن تصاريح مرور الأفواج السياحية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدال عبارة “وزارة السياحة والآثار بعبارة “وزارة السياحة” أينما وردت بالقرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه ، كما يستبدل بنص المادتين (الثانية ، الرابعة) من هذا القرار النصان الأتيان.
المادة الثانية – يشترط تنفيذ الرحلة الاختيارية بإحدى وسائل نشاط النقل السياحي، على أن يوجد بها مرشد سياحي أو مندوب عن الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختبارية مقيدا بالسجلات المعدة لذلك بالوزارة ، وذلك لمرافقة المجموعة السياحية.
وتلتزم الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختبارية باتباع كافة الضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن .
المادة الرابعة – يكون التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية قاصرا على الشركة السياحية الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختبارية، ويجوز لهذه الشركة تفويض شركة سياحية أخرى فئة (أ) وفقا لنموذج التفز بعض المعتمد من الوزارة في هذا الشان، مع التزامها بحكم المادة العاشرة من هذا القرار.
ويحظر على الشركات السياحية التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أي من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو أي كيان غير مرخص له بذلك .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يضاف إلى القرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة نصها الأتي:
المادة الرابعة مكررا – استثناء من حكم المادة الرابعة من هذا القرار ، يجوز لكل شركة سياحية فئة (أ) بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين الوافدين إلى البلاد بمفردهم أو عن غير طريق أية شركة سياحية مصرية ، كما يجوز لأية شركة سياحية فئة (أ) غير الشركة الجالبة للمجموعة السياحية محل الرحلة الاختيارية بيع أو تنظيم أو تنفيذ الرحلة الاختيارية، وذلك كله وفقا للضوابط الأتية
1- أن يكون تنفيذ الرحلة الاختيارية بناء على رغبة السائح وإرادته الحرة المنفردة، وذلك بتوقيعه لاستمارة الرغبة المعدة لهذا الغرض بمعرفة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمعتمدة من الوزارة .
2 – التزام الشركة السياحية فئة (أ) المنفذة للرحلة الاختيارية بإخطار كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والوزارة باستمارة الرغبة المشار إليها قبل قیام الرحلة الاختيارية، مع تحملها المسئولية المدنية والجنائية في مواجهة السائح محل الرحلة الاختيارية .
