تقدم “فتحى سعيد عبد السميع ” ، المحاسب القانونى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، بمقترح إلى الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، يطالب فيه بأهمية إستفادة أعضاء الغرفة من الشركات السياحية من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 ، والذى وضع أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة ، وذلك بسداد نسبة تمثل 1% من إجمالى إيرادات الشركة ( كضريبة مقطوعية على الشركة ) من خلال شهادة حجم الأعمال من وزارة السياحة وميزانية الشركة المطبقة .
وقال عبد السميع ، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك ، أن سداد هذه النسبة لمصلحة الضرائب تُمثل سداداً لضريبة الدخل السنوية ، وبناءً على ذلك لا يتم فحص ضريبى ، فضلاً عن كونها تنهى الخلافات والمنازعات بين مصلحة ضرائب الدخل والشركات السياحية مستقبلاً ،هذا بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتى تقوم شركات السياحة بسدادها وفقا لأحكام قانون القيمة المضافة .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4562863070460612&id=100002108932333
وأضاف المحاسب القانونى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، ان هذا المقترح يمكن تطبيقه على انشطة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص ومحلات البازارات والسلع السياحية وفقا لضوابط يتم الإتفاق عليها مع مصلحة الضرائب، مما يعتبر إنجازاً لصالح الدولة فى تحصيل مستحقاتها الضريبية أولاً بأول، ولصالح شركات القطاع السياحى فى انهاء المنازعات والتراكمات وفوائد التأخير التى قد تفوق فى بعض الأحيان قيمة الربط الأساسى للضريبة .
وأشار فتحى سعيد ، إلى إن هذه الفكرة والمقترح قد تم التعامل بها ونجح فى إنهاء الكثير من المشاكل والقضايا الضرائبية مع عدد كبير من المدارس الخاصة ، وأصبح هناك إتفاق على التعامل بما نص عليه القانون 152 لسنة 2020 .
وكشف المحاسب القانونى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، النقاب عن قيام لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى ،رئيس اللجنة بدعم هذه الفكرة ومساندتها من قبل الأساتذة أعضاء اللجنة الموقرين أحمد إبراهيم ، وكريم محسن ، وهشام أمين ، وبدعم قوى من الأستاذ ناصر تركى ،عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وتم رفعها إلى الأستاذ أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية، لدراسة الفكرة والمقترح مع اللجنة المشتركة الممثلة بعناصرمن قطاع السياحة ، وممثلو عن مصلحة الضرائب وفقاً لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وإمكانية تطبيقها إعتباراً من عام 2022 ، لتحسم صراعاً كان ومازال دائراً بين القطاع السياحى ككل والشركات السياحية خاصة ،ومصلحة الضرائب.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قراراً وزارياً رقم 494 لسنة 2020، بتاريخ أول نوفمبر 2020 بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والإتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية .
وأكد القرار الوزارى أن اللجنة ستكون معنية ببحث ودراسة الموضوعات والمشاكل الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحى والتوصل إلى حلول بشأنها فى إطار القوانين الضريبية والجمركية .
وأضاف القرار فى مادته الثانية إنه على رئيس اللجنة عرض تقرير على وزير المالية بنتائج أعمال اللجنة وما توصلت إليه من توصيات للنظر فى اعتمادها.
وقد تضمن القرار إختيار عدداً من السياحيين ليكونو أعضاء فى اللجنة وهم ماجد فوزى ،رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق ،وناصر تركى، ومحمد عبدالله عضوا مجلس ادارة الإتحاد ،وكريم محسن ،عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر، وأشرف الأبحر ،المستشار الضريبى للإتحاد المصرى للغرف السياحية.
ومن وزارة المالية كل من شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الإقتصادية، ورمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ومجدى عبدالعزيز سيف النصر، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ،إلى جانب عناصر من قيادات المصالح التابعة لوزارة المالية من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.
