ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي في اجتماعها المشترك مساء اليوم مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية 19 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وذلك بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ وتم التصويت على صياغة المواد التي ناقشتها اللجنة ، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، ولفيف من حضور كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار ، والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والعدل ، والموارد المائية والرى ، والمالية ، والبيئة، المعنيين بمشروع القانون المعروض ، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
فى بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على بالسادة الحضور ، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله فلسفة مشروع القانون بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، كما عقدت اللجنة جلسات استماع بشأن مشروع القانون استمعت خلالها إلى رؤى واقتراحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية والسادة ممثلي الغرف السياحية وكذلك السادة الخبراء والمختصين في القطاعين السياحي والفندقى ، كما حرصت اللجنة للاستماع لممثلين غرف المنشآت الفندقية ، والشركات ووكالات السفر وكافة المعنيين بمشروع القانون .
وأشار وزير السياحة والآثار أن مشروع القانون المعروض من القوانين الهامة وبالعرض على السيد رئيس الجمهورية وجه سيادته بتيسير إجراءات التراخيص، فتم تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، لإعداد مشروع القانون محل النقاش ، مشيراً أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن كل جهة تقوم بتنفيذ تعليماتها لكن من خلال الشباك الواحد وفض التشابك بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة حيث يعتبر القانون جوهرى لصناعة السياحة في مصر.
وبدأت اللجنة المشتركة في مناقشة مواد مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ ، حيث ناقشت مواد الإصدار المكونة من ست مواد، ووافقت اللجنة عليها من المادة الأولى الى المادة السادسة بعد ادخال بعض تعديلات واقتراحات الأعضاء عليها، كما تمت مناقشة مواد مشروع القانون من المادة الأولى وحتى المادة 19 وتمت الموافقة عليها بعد أن تم عرض الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة .
وأكدت النائبة نورا على أن اللجنة المشتركة راعت خلال مناقشة مواد مشروع القانون كافة الملاحظات والرؤى والمقترحات التي وردت في جلسات الاستماع خلال المناقشة من أجل الصالح العام .
وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة بعد أن ناقشت المواد من المادة الأولى حتى المادة 19 وتمت الموافقة علي الصياغة النهائية لهذه المواد من قبل أعضاء اللجنة ، وانتهى اجتماع اللجنة عند المادة 20 من مشروع القانون المعروض ، على أن تستكمل نظر ومناقشة باقى مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
