أمر المستشار حمادة الصاوى ، النائب العام ، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.
وجاء اتهامات النيابة الموجهة للمتهمين في القضية على النحو التالي:
-المتهم علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال
-المتهم حسن راتب بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
-باقي المتهمين اتهموا بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وشملت قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.
وعثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزئين يعود للعصر اليوناني.
وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.
هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
