بدايةً أودُ أن أنوه أن مقالي هذا لا علاقة له بدولةٍ بعينها أو أيةَ شخصيةٍ سياسيةٍ في أي مكان؛
انما هو مقال تنموي تطويري… لذا وجب التنويه.
_الإعلام الجاد أداة رقابة على الوزارات وحرية الكلمة مكفولة بالدستور والقانون.
_نريد طرحُ برامج الوزراء الإستراتيجية على لجنةٍ علميةٍ قياديةٍ اداريةٍ للحوكمة الإدارية، لتبيان معدل الإنجاز فيها.
_ما أثر تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدون في تطوير القيادات والكفاءات الوطنية التي تعمل في منظومتهم؟
_كم عدد حالات التحقيقات الإدارية، والنقل التعسفي بالوزارات؟! ما هي الأسباب والنتائج؟
_12 مقترح لتطوير وزارت التربية.
نعم أنا وزير؟!! ولما الإستغراب والإندهاش؟!، فالوزيرُ منصبٌ سياسي يحق لكل الناس أن تشغله؛ حالما توفرت لهم المقومات المؤهلة لشغل المنصب.
والسؤال هنا؛ ما هي المقومات التي تؤهلك لشغل منصب وزير؟!
لن أتطرق للإجابة على هذا السؤال؛ لوجودِ جزءًا من هذه المواصفاتِ تتعلق باختيار القيادات أو رئاسة الجمهورية حسب المسمى الدستوري في الدول، لكنني سأقفز مباشرةً الى نتائج الإختيار المتعلقُ بأداء الوزير في وزارته، فالإختيارُ مسألةٌ سياسيةً محسوبةً بعنايةٍ ولها حساباتُها المعقدةِ لإرتباطها بموازين الدولة، ومحاصصاتها السياسية وربما الدولية، أما أداء الوزير في وزارته وبقائه في المنصب فهو مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بمصلحة الوطن والمواطن، وأقصد هنا ارتباطه بتحقيق مرئيات القيادة السياسية للبلاد والرؤية الإستراتيجية في اسعاد المواطن، وتلبيةِ متطلبات الحياة الضرورية له، وذاك أقل متطلبات البقاء!! فهل نجحَ العديدُ من الوزراء في تلبيةِ ذلك المطلب!! أريدُ اجابةً صريحةً !!؟؟ ربما كان حديثي خروجاً عن المألوف، وتأطيراً لفلسلفة حساب المسؤول التي ليست موجودةً في قاموسنا، لكنه بالقطع ليس خروجاً عما سمح به القانون من حرية الرأي العام المنضبطه، لذا ان كنت خرجت عن الحد المسموح به فقوموني.
سؤالٌ تشاركي مع الجمهور؛ أُريدُ بدايةً أن يُعلمنا الوزراء الكرام عن خططهم الإستراتيجية التي وضعوها قبل أداء القسم وتولي مهام الوزراة، وهي بالقطعِ موجودٌ نسخةٌ منها لم تتلف في ملفاتهم الوظيفية، نريد طرحُها على لجنةٍ علميةٍ قياديةٍ اداريةٍ للحوكمة الإدارية، وتبيان معدل الإنجاز فيها، وأعتقد أن ذاك من أدنى الحقوق الدستورية للمواطن؛ التي ينبغي حصوله عليها؛ فهل ذاك جائز وهل ممكن تطبيقه ولو كنت … لفعلتها أول الناس؟؟!!
يلي ذلك مطالبة السادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون بنفس المطلب؛ فهل يحق للمواطنين الإطلاع على خططهم التنموية؛ وما أنجز منها وما لم ينجز!! وأسباب ذلك؟!! والأهم من ذلك كله هو ما أثر تعيين هؤلاء في تطوير القيادات والكفاءات الوطنية التي تعمل في منظومتهم؟؟!! نريدُ أرقاماً حقيقةً لا تقبل التغيير أو التعديل؟!! وكم عدد حالات التحقيقات الإدارية، والنقل التعسفي في الوزارات؟! وما هي الأسباب والنتائج؟! نريدُ دراسةً مستفيضةً منصفةً – لأموال الدولة – عن آليات ومبادىء وطرق صرف الحوافز- المبادىء الحقيقية من خلال لجان محايدة -؟! ولتكن وزارات التربية والتعليم بالدول قاطبةً مثالاً؛ فلا أعلم كيف يمكن لنا صرف حوافز عشرات السنوات وتأتي هيئات الجودة المعنية بالرقابة على المدارس فتُقرُ بفشل نسبة كبيرة من هذه المدارس في تحقيق مستويات الجودة المحلية أو العالمية؟!! كيف ينال مثلاً عشرات المعلمين حوافز التميز في الوقت الذي يأتي تقييم المدرسة فيه غير مرضٍ في تقارير الجوده، أريد فقط فهم المعادلة؟! ووووو والقائمة تطول؟؟؟!!
والى أن تصلُ الينا مثل هذه الحقائق- وضروريٌ أن تصل الينا – كرأي عام ضاغط ومراقب على أداء الوزارات، فنحن الرقيب على الوزارات، ولا تعتقد الوزارة أنها تمنّ على الصحافة والإعلام، بل انها مطالبةً بامداد الصحافة بكل الحقائق والمعلومات وفتح أبواب المسؤولين أمام الجمهور؛ وليس كما نرى ونسمع أننا بحاجة الى شهر على أقل تقدير لمقابلة المسؤول، فأين سياسات الباب المفتوح؟!.
ما أودُ أن أضيفه هنا الى مقالي هو الرؤية التنموية لتطوير بعض وزارات الدولة تطويراً يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة في المجتمع حال تولى الفرد صناعة القرار وأصبح وزيراً؛ ولنبدء اليوم بوزارة التربية والتعليم كونها أهم وأخطر وزارات الدول على الإطلاق، وسأورد رؤية وزير في التطوير – افتراضاً – في نقاط علها تقبل المناقشة الجادة أو التطبيق، وأرحب بقيادات الوزارت في أي بلد للمناقشة الجادة والمسؤولة لتطوير المفاهيم التنموية بالمقال.
أولاً الوزارة :
_تشغل مباني وزارة التربية والتعليم مساحات شاسعة غير مستغلة استغلالاً حصيفاً؛ وعليه فان الحل الأمثل تجميع كافة أقسام الوزارة في مبني اداري واحد، بعيداً عن الترهل والتكلف، تجميعاً في مكاتب عملية صغيرة ومتطورة بها كل سُبل التكنولوجيا الحديثة، واخلاء كافة المساحات الآخرى التي لا طائل منها، فقد انتهى عصر الرفاهية لكل موظف مكتب وسكرتير وووو.
_بناء بنايات استثمارية – في المساحات التي تم توفيرها – ذات طابع تجاري، بيع أو تأجير العديد منها – للمعلمين المغتربين في بعض الدول لتوفير بدل السكن- ، واستخدام ذلك المدخول في الميزانية السنوية للوزارة وهذا العمل سيوفر الملايين على الدولة وسيخفف الضغط العام على الميزانية.
_انشاء شركة هندسية تابعة لوزارة التربية والتعليم؛ تُكلف بانشاء والإشراف على بناء هذه البنايات بأيدٍ وطنية.
_استثمار طاقات الشباب المنتسبين للمعاهد الفنية والمدارس الصناعية وكليات الهندسة الحكومية والخاصة كترجمة واقعية ميدانية؛ ومشاريع تخرج حقيقة؛ في بناء واستكمال البنية التحتية لهذه المشروعات وفق درجات تميز؛ وفرص للتوظيف حسب ابداعات كل طالب، وعمل منافسات بين الجامعات والمدارس في انتاج مشروعات البنية التحتية الأكثر تميزاً.
_انشاء شركة صيانة ذات خبرة علمية وفنية تابعة للوزارة؛ والقيام بعملية الصيانة الدورية لكافة مؤسسات وأبنية وزارة التربية والتعليم؛ وبقية الوزارت؛ بأسعار تنافسية عبر تشغيل طاقات وابداعات طلاب المدارس الصناعية، ووفق معايير جودة احترافية عالمية.
_انشاء شركة قرطاسية لإستيراد كافة المستلزمات المكتبية وأدوات الطباعة، والأحبار، من الدول الصناعية بأسعار تنافسية، وتوريدها للوزارة، وتنمية وازع الإنتماء والمسؤولية في نفوس الطلاب؛ بحيث تكون كل مستلزماتهم القرطاسة لا تتم الإ عبر هذه الشركة – وهذه منافسة شريفة بين شركة القرطاسية التابعة للوزارة وبقية الشركات الآخرى- .
_انشاء شركة سياحة للقيام بكافة المهام التقنية والفنية لحجز تذاكر طيران منتسبي الوزارة؛ وادخال أرباح من السياحة التعليمية، والعلاجية، والترفيهية لكافة منتسبي الوزارة، والزام كافة منتسبي الوزارة بالسفر عبر الشركة وفق معايير احترافية عالمية تنافسية.
_انشاء شركة سيارات للبيع والتأجير والصيانة وتوفير المواصلات الحضارية والمتطورة لكافة طلاب المدارس وفق رسوم تنافسية، وخدمة غير مسبوقة، واستثمار هذا المرفد الهام في اضافة مدخول جديد للوزارة عبر الميزانية.
ثانياً التقنية الإلكترونية :
_الغاء النظام الورقي بالكلية واستبداله بالميكنة الألكترونية عبر أنظمة الكترونية شاملة ومتكاملة؛ يتم انتاجها بالكلية ضمن منح مشروعات تخرج طلبة كليات الهندسة كنوع من الخدمة العامة الإجبارية لكل طالب.
_انشاء نظام المدرسة الألكترونية الشاملة؛ وهو برنامج الكتروني شامل وكامل بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، والسجل المدني بكل دوله، وبقية وزارات الدول، يشتمل على وصف الكتروني بتوقيت الحاسب الآلي يصعب التلاعب فيه؛ ويحتوي على كافة التفاصيل الدقيقة لمسيرة الطالب التعليمية والنفسية في ملف الكتروني مشفر يتم تداوله بين الجهات ذات الصله كل حسب تخصصه.
_انشاء نظام متابعة الجودة الألكتروني؛ وهو عبارة عن كاميرات مراقبة ذات حساسية تامة لرصد كافة الجوانب التعليمية سواء من قبل المعلم أو الطالب والوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية والقيام بعمليات التطوير اللازمة دون الحاجة لتحديد مواعيد زيارة مسبقة ودون السماح بعمليات التمويه التي ترتكبها بعض القيادات.
_خدمة الملف الإلكتروني وهو ملف الدرجات النهائية والقدرات والمواصفات المتكاملة للطالب حيث يتم نقله بصورة مشفرة الى الجامعة التي يرغبها الطالب موثقاً بالأختام والتوقيعات دون الحاجة لإرهاق الطالب بين استخراج الشهادة وتوقيعها من الخارجية ومن سفارة بلده يا سادة قليلً من الرحمة فلنُفعل الحكومات الإلكترونية التي أنفق عليها الملايين؛ ولنبتعد عن برتكولات التصوير بالنجاحات الوهمية ولنهتم بالحقائق الجادة والمسؤولة.
انتظرونا مع وزير جديد ووزارة آخرى في المقال القادم….
تقبلو تحياتي
