قررت الحكومة استبعاد أصول تبلغ قيمتها نحو 60 مليار جنيه من اتفاق تسوية المديونيات المقرر عقده بين جهات حكومية وبنك الاستثمار القومي.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن الحكومة استبعدت هذه الأصول من أصل 80 مليارًا كان قد تم الاتفاق على تسويتها عبر نقل ملكية أصول للبنك عبارة عن مساهمات في رؤوس أموال شركات وقطع أراض بالقاهرة والاسكندرية و6 أكتوبر وبعض المحافظات.
وأوضح أن الأصول التي فضلت الحكومة الاحتفاظ بها واستبعادها من التسوية تقع جميعها خارج القاهرة، وتضم قطع أراض شاطئية، وذلك بهدف تنميتها وإقامة مشروعات عليها بملكية مباشرة للدولة.
وأوضح أنه تم عرض أصول جديدة من الجهات المدينة على بنك الاستثمار القومي، لتحل محل الأصول المستبعدة ويتم حاليا مراجعة الجوانب القانونية للأمر.
ويصل إجمالي المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى جهات وهيئات حكومية حوالي 260 مليار جنيه، وانتهت ثلاثة مكاتب استشارية من تقييم الأصول المقدمة من الحكومة لمبادلتها مع مديونيات مستحقة للبنك لدى عدة جهات، وذلك قبل توقف عملية نقل الملكية واستبعاد جزء من الأصول محل التسوية.
