الخبير السياحى ” رضا زيدان “يوجه عبر  ” المحروسة نيوز ” رسالة جديدة لأعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية .. استقيموا يرحمكم الله!!

صراع وصداع تأشيرات العمرة .. وحسابات الدولة المصرية

“بالأمس القريب كان قطاع السياحة يأمل ويناشد  بفتح أبواب أغلقت عليهم بسبب كورونا هى العمرة والحج وعندما ظهرت بوادر الأمل ببداية تفعيل مصر على منصة العمرة السعودية وموافقة الدولة المصرية على السفر  للعمرة  وخلال أيام أو أسابيع سيسافر من مصر مباشرة المعتمرين إن شاء الله ثم من بعدهم الحجاج بإذن الله تعالى.

وبمجرد ظهور هذا الأمل بدأت المشاحنات المكتوبة من السادة أصحاب الشركات أعضاء الجمعية العمومية على الميديا ..كلً  يغنى على ليلاه .. كل منهم  يريد أن تتهيئ الدولة بكل أجهزتها للعمل الى ما يناسبه هو وعمله وإمكانياته.

 فمن  هؤلاء السادة من يريد ويطلب الأعداد المفتوحة كلياً للعمرة بلا تحديد  والمبرر حتى لا يكون هناك سعر موازى وإحتكار من البعض للتأشيرات  وهذه سياسة عالمية السوق المفتوح وهى المنافسة الحقيقية فى أى عمل والبقاء فيها للأصلح.

فهل يمكن تنفيذها من الدولة  فى ظل ظروف كورونا  والحذر من السفر؟!!

وهناك من يطالب وعلى استحياء  أو بالعلانية بتقنين الأعداد حتى يستفيد كل من تضرر على مدى عامين من الشركات الكبيرة والصغيرة ، ويكون عنده الطلب على عدده القليل الذى سيحصل علية حصة أو كوتة !!

وهناك من الشركات من ينتظر ولا يتدخل فى الرأى ويوافق ضمنيا على اى قرار من الدولة ويكيف عمله علية فهو يستطيع العمل تحت اى أجواء ولدية القدرة على موازنة أمورة وبدون اى شوشرة أو نزاع .

وتجاهلت كل هذه الآراء أن الدولة كجهة سيادية لها حسابات أخرى فى سفر وإستقبال المعتمرين فى ظل جائحة كورونا

وأن الدولة تبنى قراراتها على معطيات أخرى ليست التى تراودك لشخصك المنفرد أو لمجموعة تجانست فى رأيها  وحتى ولو كان هناك فئة تضررت من المجتمع ومازالت تتضرر إلى أن تزول الغمة  فالدولة لها رأى ومخاوف أخرى وتحذيرات عالمية تصلها.

وتم التسريب لبعض القرارات المحتملة  لبعض الافتراضات التى ستحكم سفر المعتمرين وهى ما ستزيد تكلفة إضافية على المعتمر حرصاً من الدولة على سلامة المواطن المسافر حتى يعود سالما

فقيل  مثلا إن العدد الذى ستسمح به الدولة فى حدود 200  ألف معتمر ،وكان يفترض أن يكون 100  الف  فى خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وهذا مقارنة بما سبق قبل كورونا قليل جدا  فكانت الأعداد من مليون ويزيد ثلاثمائة ألف الى أن وصلت نصف مليون هذا ما قبل الجائحة ولكن الأمر اختلف!!

ولو افترضنا أن الشركات التى ستتعاقد مع وكلاء السعودية عدد يزيد قليلا عن 1800 شركة مصرية  كما كان فى السابق، وهذا يعنى نصيب كل شركة من الاعداد 110معتمر خلال رجب وشعبان ورمضان فهل تستطيع الشركات عمل برامج عليها  بهذا العدد فقط ،وهذا لا يرضى طرفاً  لديه عمالة كبيرة وضررة السابق كبير بعدد موظفيه.

وايضا الطرف الآخر لا يرضيه حتى لو موافق عليهن  فهو يريد تعويض فترة الإغلاق وسداد الديون وتدوير عجلة العمل والعودة الطبيعة لما سبق ولكنه راضى بالعدد القليل.

ومع العلم اننا كنا بالأمس القريب نتمنى أن تفتح العمرة ولو بعشرة أعداد فقط لكل شركة حتى يكون للأمل مخرج  ونسينا كل هذا مع إننا مازلنا رسميا فيه والسفر مغلق حتى تسمح الدولة بالسفر والإشتراطات المصحوبة له .. فاستقيموا يرحمكم الله .

الآن رجعنا الى المنازعات التى كانت ما قبل كورونا بين الأراء  ولم نتعلم من الاختبار والابتلاء والدرس الذى حرمنا من زيارة بيتة الحرام ومسجد رسول الله

سريعا ما ننسى  والجميع يريد مصلحته هو فقط والمبرر جاهز ، وننسى أن الدولة تنظر الأمر بمنظور شمولى وليس فردى وشروط السفر أصبحت فيها إلزاميات على المعتمر وكل جهه تعد العدة للتحصيل المالى من المعتمر. وPCR  فى السفر والعودة وحجر صحى للبعض ومنع سفر المرافقين أقل من ١٨ عاما فى الأسرة التى تريد صحبة أولادهم معهم والتأمين الطبى والسكن ثنائى وغيرة من فروض إجبارية على المعتمر.

وحتى أداء المناسك أو الزيارة لابد من حجز مسبق للحرمين فى الدخول أو أداء المناسك  وليس عشوائياً كما كان من قبل بنظام  وعبر تطبيقات سعودية ”  ابلكيشن موبايل ” وعن طريق الوكيل السعودى  والرسوم ستزيد من تكلفة السفر,

 فمثلا بوابة العمرة إذا حصلت على 1000جنيه عن كل معتمر كما يشاع هذا يعنى أنها ستحصل على 200 مليون جنية فى ثلاثة أشهر وسيدفع المعتمر إلا اذا تم تجميد الرسوم  هذا العام كما يطالب البعض.

وأيضا وزارة الصحة إذا حصلت على 1000 جنيه قيمة الشهادة الدولية “ابلكيشن موبايل  |ستحصل أيضا على نفس المبلغ 200 مليون جنيه. الا إذا خفضوا قيمة الشهادة الدولية للعمرة ولا يعتبرونها سياحة ويكتفوا بمبلغ رمزى .

وشركة التامين الطبى والذى يقال انها ستحصل على 2800  جنيه عن كل معتمر تأمين PCR ذهاب وعودة وتأمين فى حالة العلاج للإصابة أو لا قدر الله الوفاة ونقل المتوفى لبلده  هى أيضا ستتخطى نصف المليار جنيه (500 مليون جنيه ).

كل هذه الأموال ستدفع هنا من جيوب المعتمرين اللذين يشتاقون للزيارة والعمرة ، ..وهذا كله بخلاف برنامج الرحلة والطيران والإشراف وغيره من مصروفات تكلفة برامج السفر والتى ستزيد مالياً كلما اقتربنا من عمرة شهر رمضان.

ثم يأتى خطاب ضمان يطلب من الشركات لتجميد ملايين الملايين كخطاب ضمان للعمرة  ولا احد بيده شيئ إلا إذا كان هناك فكر لصالح الجميع بإلغاء خطاب الضمان والاكتفاء بشيك بنكى تأمين من الشركة

أطلب من السادة اعضاء الجمعية العمومية أن يعودوا بالذاكرة خطوة للخلف وأعلموا أن الله الذى سييسر سفر المعتمرين بإذن الله مطلع على نوايانا جميعا وبدلا من أن تسير العجلة للامام ويعود العمل لوضعة تدريجيا .

ممكن بأفعالنا ونوايانا نعود إلى نقطة الصفر فى لحظة من جديد وتطلب بعدها الفتح باى نظام  فلم نتعلم من درس الحرمان والإبعاد عن الحرمين الشريفين.

ومازالت النزاعات بين أطراف الآراء تتسابق ، كلً يريد تنفيذ وجهة نظره وما يراه ويطالب بقوة حتى لو وصلت الحروب الفكرية بين الأطراف الى صفحات الميديا للجميع.

ألسنا كنا من عدة أيام نتمنى فقط فتح العمرة ولو بالتنقيط البسيط !!

فقد طالب البعض أن تُعفى الدولة المعتمرين هذا العام من كل هذه الرسوم ويكون بداية تحصيلها من العام القادم ، .. ولكن أليس لحسابات الدولة أبعاد أخرى غير الذى تطلبه؟!!

نسينا سريعا ولم نتعلم من الدرس!!

الدولة لها حسابات أخرى يا سادة يا كرام

إستقيموا يرحمكم الله

كاتب المقال

رضا زيدان

رئيس مجلس إدارة شركة وعد للسياحة بطنطا

عضو الجمعيه العموميه لغرفة لشركات السياحة

رضا زيدان يكتب ل “المحروسة نيوز” عن : شركات السياحه المجني عليها فى أزمة العمرة – كورونا

رضا زيدان يكتب ل “المحروسة نيوز” عن : شركات السياحه المجني عليها فى أزمة العمرة – كورونا

رضا زيدان يكتب ل “المحروسة نيوز” عن : شركات السياحه المجني عليها فى أزمة العمرة – كورونا

رضا زيدان يكتب ل “المحروسة نيوز” عن : شركات السياحه المجني عليها فى أزمة العمرة – كورونا

رضا زيدان يكتب ل “المحروسة نيوز” عن : شركات السياحه المجني عليها فى أزمة العمرة – كورونا