أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة مستمرة في مكافحة الفساد مع التوعية بمخاطره على الدولة المصرية.
جاء ذلك في كلمته، خلال الندوة التثقيفية، التي نظمتها الرقابة الإدارية، اليوم الخميس احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ تحت عنوان “تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع”.
وأوضح الوزير عبد الشافي أحمد، أنه تم إعداد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات في مجال منع ومكافحه الفساد والوقاية من آثاره.
وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام يتواكب مع استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع القادم بمشاركة العديد من دول العالم.
وأوضح الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الندوة التثقيفية التي نظمتها الرقابة الإدارية، اليوم، للاحتفال باليوم العالمي لمُكافحة الفساد، جاءت بهدف رفع الوعي بمشكلة الفساد، والتأكيد على عزم القيادة السياسية الصادق للتصدي لتلك المشكلة، وإطلاق كافة قدرات المجتمع المصري نحو التصدي لكافة أشكاله مما سينعكس أثره على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان في حياة كريمة.
وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2021 تحت شعار “احفظوا حقوقكم … اضطلعوا بأدواركم … وقولوا لا للفساد” بهدف تسليط الضوء على ضرورة قيام الجميع من دِول، ومسؤولين حكوميين، وموظفيين مدنيين، وأعضاء جهات إنفاذ القانون، وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والجمهور، والشباب في التصدي للفساد.
واستطرد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قائلاً إنه نظرًا لكون الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تؤثر سلبًا على التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي حققت العديد من النجاحات في شتى المجالات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، كما وجه بنشر النتائج التفصيلية على الرأي العام والمنظمات الدولية بهدف التفاعل البناء وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ونوه الوزير حسن عبد الشافي أحمد بأنه بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، فضلاً عن إعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية؛ دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإنشاء منصة مصر الرقمية “وهي أداة الحكومة للتخلص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن”.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار الدولة للعديد من القرارات التي تراعى محدودي الدخل، وتدعم منظومة العدالة الاجتماعية، كما تم تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وإعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب في هذا المجال، فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.
كما تم تنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تم تنفيذه بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق والإشراف الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قائلا إنه من منطلق أن الفساد لم يعد شأنًا محليًا، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي لمنعه ومكافحته، والذي توج باستضافة مصر ورئاستها للدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13-17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأكبر عالميًا في مجال منع ومُكافحة الفساد.
واختتم الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته قائلاً إن الدول لا تتقدم إلا إذا آمنت بإمكانيات المستقبل، وسارعت لتطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه، وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمستقبل، الأمر الذي يتطلب الصبر والمثابرة، والترابط والإيمان بالقدرة على تقديم للمجتمع كل ما يمكن أن يحمله المستقبل له من آمال وطموحات مهما كانت التحديات، من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار.
