كتبت أمال محمد شاكر
قامت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الإثنين بفتح ” تفعيل ” النظام الخاص بإستقبال العمرة من الشركات المصرية الوكيلة للمؤسسات والشركات السعودية العاملة فى خدمات العمرة والمؤهلين لتنظيم وتنفيذ العمرة لعام 1443 هجرية .
وقد جاء قرار وزاره الحج والعمرة السعودية بتفعيل وإعتبار مصر من الدول التى يحق لها تنظيم وتنفيذ العمرة ، فى أعقاب قرار السلطات السعودية بإلغاء قيود الطيران على مصر إعتباراً من أول ديسمبر الجاري ، وبدء بإستقبال المصريين مباشرة إلى الأراضى السعودية مع إتباع الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية التى أعلنتها بالإلتزام بالبقاء بالحجر المؤسسى لمدة 5 أيام لمن تم تطعيمه بمصل ضد فيروس كورونا معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية .
وقرار وزارة الحج السعودية ببدء إستقبال طلبات الوكلاء من الخارج يسمح للشركات السياحية المصرية بصفتها لها الحق الأصيل والوحيد فى مصر للتقدم لتوثيق عقودها التى نبرمها مع شركات خدمات العمرة السعودية ،من حيث الإقامة بالفنادق المعتمدة من وزارة السياحة السعودية والإنتقالات بوسائل النقل التى تحددها وزارة الحج السعودية من خلال الموديلات الحديثة .
وتُعلق شركات السياحية المصرية آمالها على قرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ،بشأن الإجراءات التى ستوضع لحماية المواطن المصرى الراغب فى أداء العمرة ، بعد عرض الأمر عليها ، كما تنتظر الشركات إعلان وزارة السياحة والآثار إعتماد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، لضوابط العمرة التى إنتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من إعدادها.
وقال هانى العشماوى ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، أن إعلان فتح نظام العمرة أمام مصر وإدراجها ضمن القائمة الخضراء بدلاً من الحمراء ،تبعه فتح موقع تأهيل الوكلاء الخارجين ومنصة مقام للحجز المركزى، هو أمر إيجابى ومفيد للشركات السياحية بوصفها هى صاحبة الحق الاصيل فى تنظيم وتنفيذ العمرة فى مصر وفقاً لقانون بوابة العمرة المصرية .
وأضاف العشماوى ، إلى أن هذا الأمر لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور ضوابط العمرة ، خاصة وأن الشركات ملزمة حالة صدور الضوابط بسرعة سداد رسوم التأهيل وهى 2000 ريال والتسجيل على منصة مقام ، الامر الذى يتبعه ارسال عقود الوكالات السعودية اكترونيا وطباعتها وتصديقها للتفعيل مع الوكيل.
واشار هانى العشماوى ، إلى أن هناك رغبة شديدة من شركات السياحة بمخاطبة وزارة الحج لاستثناء مصر من عدد الخمس وكالات لقلة عدد الوكالات العاملة بالعمرة تماشيا مع عدد الشركات المصرية.
وأشار العشماوى، إلى أن فتح النظام أمام مصر وتفعيله للبدء فى تنظيم وتنفيذ العمرة ، هو أمر إنتظرته الشركات كثيراً خاصة فى ظل العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية والتنسيق المشترك على كافة المستويات والأصعدة ، والعلاقات التنائية المتميزة بين قيادتى البلدين ، مثمناً بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية وفى مقدمتها الجهود الدبلوماسية وكذلك التعاون والبروتوكولات الصحية الموقعة بين وزارتى الصحة فى كل من مصر والسعودية ، وإطلاع كل طرف منهما بالموقف الوبائى والصحى ونسب التطعيم وأنواع التطعيمات التى يتم تلقيحها للمصريين وتتفق مع الإشتراطات السعودية فى التطعيمات وأنواعها،وأن تفعيل قرار الحكومة المصرية بعدم تقديم أية خدمات حكومية إعتباراً من أول ديسمبر الجارى إلا لمن تم تلقيحه بمصل ضد كورونا وفقاً لشهادة صادرة معتمدة من الصحة المصرية. وأنواعه كلها عوامل كانت وراء القرارات السعودية الإيجابية.
فيما ناشد الدكتور محمد الفلاح، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بسرعة إعتماد الضوابط الخاصة بالعمرة ، التى تم بالفعل إقرارها من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة ، والتى نضمنت بنود تضمن حقوق المعتمرين سواء من الناحية المادية أو الصحية ، مؤكداً على إنها تُعد لائحة تنفيذية لقانون بوابة العمرة المصرية ، مما يجب دخولها حيز التنفيذ والتطبيق فى هذا الموسم .
وأشار الدكتور محمد الفلاح ، إلى أن غرفة شركات السياحة بصفتها الراعية لحقوق أعضائها قد نجحت فى إبرام إتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى والصحى للتغطية التأمينية الصحية والمالية للمعتمرين خلال فترة العمرة والتى تشمل إجراء إختبارات PCR فى رحلتى الذهاب والإياب فى مكان الإقامة بالأراضى السعودية وكذلك فى حالة تعرض المعتمر للإصابة بكورونا هناك ، بما يضمن أمن وسلامة المعتمرين وعدم تحمل الشركات المصرية أو السعودية لأية أعباء جراء الإصابة أو الوفاة لاقدر الله.
وكشف الفلاح عن الإتفاق الذى تم بين الغرفة وإحدى شركات التامين لصرف التعويضات المالية الخاصة بإشتراكات المعتمرين المسددة للشركات السياحية فوراً دون الإنتظار إلى إستردادها من الجانب السعودي كما حدث من قبل فى حالة الإيقاف المفاجئ وفقاً لتطور الجائحة.
ودعا الدكتور محمد الفلاح ، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، بسرعة إيفاد لجنة تضم المسئوليين الحكوميين من الوزارة ، والمسئولين عن السياحة الدينية بالغرفة للسفر إلى الأراضى السعودية للتنسيق والتشاور مع وزارة الحجوالعمرة ، واللجنة الوطنية للحج والعمرة السعوديتين ، للتنسيق المشترك حول الإشتراطات التى تقررها السلطات السعودية لإستقبال معتمرين مصريين وأعدادهم وتوقيتات بدء الموسم ، وكافة الإجراءات الأخرى المتبعة من عمليات التفويج للمعتمرين .
بينما أكد عاطف عجلان ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، ضرورة سرعة إصدار الضوابط والبدء فى إستثمار التحرك الإيجابى من قبل السلطات السعودية وفتح نظام التسجيل للشركات الوكيلة الخارجية من مصر ، من خلال إجراء إتصالات مباشرة بين المسئولين بوزارة السياحة المصرية ، ووزارة الحج والعمرة وإستثمار العلاقات الطيبة التى تربط وزير السياحة المصرى ونظيره السعودى فى التنسيق فيما بينهما ووزارة الحج والعمرة لتحديد أعداد المصريين المحدد إستقبالهم من قبل السلطات السعودية ، فى ظل القرارات الصحية التى أقرتها وزارة الصحة السعودية تجاه الوافدين من الدول التى تم رفع الحظر عنها .
وأشار عجلان ، إلى أن الشركات السياحية عانت منذ مارس 2020 وجائحة كورونا من ظروف صعبة وأقل ما توصف بإنها بالغة القسوة ، نتيجة لعدم وجود دخول لها وتحملها خلال الفترة الماضية للكثير من الأعباء المالية الضخمة ، فى مقدمتها الحفاظ على العمالة الماهرة وما يتبعها من إنفاق من مهايا وأجور ، فى الوقت الذى توقفت فيه حركة السياحة على مستوى العالم تأثراُ بالجائحة وتداعياتها .
وأوضح عاطف عجلان ، إنه من الضرورى التفرقة بين من يربط رحلات العمرة بالسياحة الطاردة ، مؤكداً على أن العمرة كما هو معروف لدى الجميع والعامة ” شعيرة دينية” ، أما السياحة الطاردة فهى تعنى الرحلات لخارج مصر الترفيهية وغيرها ، وغير المرتبطة بأية شعائر دينية.
وأكد شريف لطفى ابو زيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، أن الأنشطة المرتبطة بنشاط العمرة يصل عدد العاملين فيها إلى نحو 15 مليون شخص ، ما بين العاملين بالشركات السياحية والخدمات الأخرى المصاحبة للعمرة ، وهو ما يستدعى إعادة النظر سريعاً فى التواصل مع الجانب السعودى وإستثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين القيادة السياسية للبلدين ،وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعباً ، لسرعة عودة نشاط العمرة لما تأثير كبير من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق رواج فى الصناعات المغذية لهذا النشاط ، فضلاً عن التخفيف من حدة البطالة التى شهدتها مصر نتيجة لتوقف النشاط السياحى بسبب كورونا وبالتبعية الحج والعمرة .
