حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى ٨ محاضر ضبط جمركى لعدد من الشركات التى قامت بتبديد كمية من الملابس والأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث قام عدد من الشركات بإستيراد عدة رسائل من الملابس وإكسسواراتها والأحذية والشنط من جمارك بورسعيد وقرية البضائع بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله وإسلام شكرى ونانى راشد ومحمد جاب الله وعادل عبد الفتاح ووليد والى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقار هذه الشركات بالعناوين المذكورة بالمستندات ، فتبين عدم وجود مقار أو مخازن خاصة لهذه الشركات بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ١٢ مليون و ٨٥٦ ألف و ٩١٤ جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٣٨ مليون و ٥٧٠ ألف و ٧٤٠ جنيه .
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط الجمركى لهذه الشركات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي
