الخبير السياحى أحمد سلامة يكتب لــ ” المحروسة نيوز ” :شركات السياحة بين التأشيرة الألكترونية وإحترام هيبة وسيادة الدولة!

حديث الساعة على مدار شهر إبريل المنصرم وإلى الأن هو تنفيذ تأشيرة العمرة من خلال منصة سعودية وتحول التأشيرة إلى ما يطلق عليه تأشيرة أون لاين … وهذا جعل امكانية التعامل مع التأشيرة السعودية مباشر بين طالب التأشيرة ومصدرها دون حاجة إلى وجود طرف ثالث أى ما كان وضعه القانونى أو المؤسسى داخل الدولة المصرية .

وتصارعت بعض شركات السياحة للحصول على الكعكة الجديدة وتجاوزت بإصدار التأشيرة الألكترونية بعيداً عن سيطرة وإشراف الدولة وللأسف الشديد ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الوزارية المنظمة لرحلات العمرة وضوابط عمل الشركات السياحية .

وأنقسمت الشركات إلى قسمين الأول منها إلتزم تماماً بالعمل وفق القرارات الوزارية والسيادية للدولة … أما الثانى فحدث ولا حرج، فقد قام بتنفيذ عدة ألاف من التأشيرات الألكترونية مستغلاً المنصة السعودية متجاهلاً كل الأعراف والقوانين واللوائح والأدهش والأغرب جاء تصرفه تحدياً صارخاً وواضحاً لهيبة الدولة المصرية .

وعلى الرغم من قيام غالبية الشركات السياحية بإستنكار هذا الوضع المشين ومطالبة المسئولين بمحاسبة المتجاوزين إلا أنه لم يتحرك مسئول وأتخذ قرار أو حاول وضع أجراءات حازمة أو أتخاذ الأمر محمل الجد اللهم ألا بعض من الإجتماعات والتصريحات فى وسائل الإعلام لا تثمن ولا تغنى من جوع !.

وأتذكر هنا وأعود بالذاكرة للوراء ، فى إحدى السنوات الماضية عندما شككت الجمعية العمومية فى وجود جوازات حج وهمية مرفوعة على سيستم وزارة السياحة ، أن قام وقتها الزميل العزيز ناصر تركى وكان وقتها رئيس لجنة السياحة الدينية ونائب رئيس غرفة الشركات، بتشكيل لجنة مستقلة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الجوازات والسيستم لأكثر من 150 ألف جواز ، والأغرب إنه بمجهوده الفردى قام بعرض الأمر على وزير السياحة آنذاك، وأستصدر قرار وزارى نشر فى الوقائع المصرية بتشكيل تلك اللجنة،.. والمثير والمدهش أن هذا الأمر بمناقشاته وأجراءاته لم يتعدى وقت تنفيذه 24 ساعة!.

وهنا أوجه سؤالى المباشر إلى اللجنة العليا للحج والعمرة ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة والإتحاد المصرى للغرف السياحية وأجهزة الدولة المعنية … بكل ما تمتلكه تلك المؤسسات وما تحتويه من أعضاء لهم كامل الثقة ويتمتعون جميعاً بكل المقومات المهنية والفنية، إلا إننى أراهم عاجزون عن إتخاذ القرارات والإجراءات التى تحافظ على مكتسبات الشركات السياحية وتوقيع الجزاءات الرادعة على الشركات المخالفة ومن قبل كل هذا تحافظ على هيبة وسيادة الدولة المصرية .

لقد تعددت الأضرار التى لحقت بالمجتمع ككل نتيجة خروج بعض الشركات عن منظومة وزارة السياحة

أولا : الشركات … عدم التساوى والأنصاف بين شركات إلتزمت بضوابط وزارة السياحة وقامت بتنفيذ الحصة الممنوحة لها من الدولة رغم قلتها ،وكانت السبب الرئيسى فى رفع تكلفة برامج العمرة لمواجهة أعباء ومصروفات التشغيل وبين شركات تجاوزت وأصدرت تأشيرات خارج المنظومة وحققت أرباح طائلة وتسببت فى إنهيار حجم التشغيل وإيراده بالنسبة للشركات الملتزمة، حيث أن تكلفة التأشيرة الألكترونية أقل من تكلفة تنفيذ التأشيرة من خلال وزارة السياحة ،نظراً لكونها لا ترتبط بأية أعباء مالية ، مما كان له أكبر الضرر بالشركات الملتزمة وكان الضرر النفسى والمعنوى أكبر بكثير من الضرر المادى … ناهيك عن التهرب من سداد رسوم غرفة شركات السياحة والتى تمثل أهم مصادر الإيرادات للصرف والإنفاق على تنشيط السياحة التى تعتبر من الخطط القومية للدولة ، وكذلك ما يخص الدعم المادى لأعضاء غرفة الشركات فى مشروعات التأمين الصحى وكافة المشروعات الأجتماعية والمهنية التى تخدم أعضائها .

ثانيا : المواطن … تنفيذ التأشيرة الأكترونية خارج منظمة وزارة السياحة سيضر بالمعتمر، أى المواطن المصرى أكبر الضرر وسيعرضه لمشاكل نتيجة عدم المتابعة من الوزارة وعدم وجود أب شرعى يحمى مصالحه ومقدراته ويحافظ على آدميته من خلال متابعة تنفيذ برنامجه وحتى عودته إلى أرض الوطن .

ثالثا : الدولة …. وبعيداً عن التعليق على الأحكام القضائية بإلغاء رسوم التكرار للعمرة وما ترتب على الحكم من أعمال، فدعونا نتسائل هل المسئول عن تنفيذ الحكم القضائى هو الدولة ممثلة فى وزارة السياحة أم الشركات التى إخترقت النظام مستغلة وضع تنفيذ الحكم وعجز السلطات عن إتخاذ موقف واضح .

ومع ذلك شركة السياحة حاصلة على رخصتها من وزارة السياحة وهى الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الملف وهى من تصدر القرارات واللوائح المنظمة لعمل الشركات السياحية

وحتى لا نخرج من السياق العام للمشكلة فإن تنفيذ التأشيرة الألكترونية فى منأى عن الدولة أضاع على الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة أبسطها وأقلها

تخريب الإقتصاد القومى ووضع العسرات وإيجاد الثغرات للحيلولة دون تنفيذ أهداف التنمية الإقتصادية للدولة والتى تبناها رئيس الدولة والشعب .
تحقيق أرباح تجارية غير خاضعة للضريبة على الدخل حيث تم تنفيذ برامج عمرة لم تقم الوزارة بإثباتها ،ومن ثم لن يدفع عنها ضرائب مما يؤثر على حصيلة إيرادات الدولة .
كافة الإيرادات الإجمالية لبرامج العمرة المرتبطة بتلك التأشيرات لن تدرج بميزانيات الشركات وبالتالى لن تخضع لضريبة المساهمة التكافلية والتى كان الهدف الأسمى منها هو المشاركة المجتمعية فى تحسين خدمات التأمين الصحى والإرتقاء بمستوى خدمة المواطن المصرى .
الإستهانة بهيبة الدولة وسيادتها بتنفيذ برامج للمواطن المصرى من خلال عدم إعلام وزارة السياحة وأخذ موافقة رسمية بتلك البرامج قبل تنفيذها وفق صحيح القانون .

إلى من يهمه الأمر

نأمل أن نجد هناك من يتمتعون بالنخوة الوطنية التى حرص على زرعها فينا رئيس الدولة ،وكان هو من أول الوطنيين اللذين مشوا على حذوها والعمل بمقتضاها، كما نأمل أن يتأخذ المسئولين والمعنيين بالأمركافة القرارات والإجراءات للقضاء على تلك الظاهرة ومحاسبة المخطئيين والمحافظة على إيرادات الخزينة العامة للدولة ، ونأمل أيضاً أن نجد من المخلصين الشرفاء من هم قادرين على الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها .

وأخش أن يغض متخذى القرار ، الطرف و تبنى سياسة دفن الموتى والله حليم ستار، إننا نريد محاسبة الميت قبل دفنه، إننا نريد محاسبته فى الدنيا ونترك المحاسبة العظمى لله فلا دفن بدون حساب ولا تستر على جريمة فلا أمل فى الغد ولا بناء لمستقبل واعد إلا بمعاقبة الخارجين عن النظام العام للدولة وبعدها فالنتكاتف جميعا من أجل المستقبل ومسايرة الأوضاع المستحدثة والتطورات المستقبلية .

فهل سيكون لندائنا هذا صدى لدى المسئولين ؟!! .. وهل سننتفض جميعا للحفاظ على قطاعنا السياحى؟!! .. وهل سيجد الملتزم عقوبات صارمة على كل من خالف وأضر بسياسات وأنظمة الدولة؟!!.