منحت وزارة السياحة والآثار مهلة 15 يوماً للشركات السياحية الأعضاء بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بدأت من أمس 30 نوفمبر 2021 لإمدادها بكافة البيانات الخاصة بالعاملين بديها سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة أو أجنبية ، وذلك تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 482 لسنة 2020 والخاص بإنشاء وحدة قواعد بيانات العاملين بصناعة السياحه بمكتب وزير السياحة والآثار ، وقرار نائب وزير السياحة والآثار رقم 28 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحى إلنشاء قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت التابعة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، والعاديات والسلع السياحية ، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ( وبناء على التوصيات الصادره من لجنة إنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحى بوازرة السياحة والآثار .
وأكدت وزارة السياحة والآثار ، على أن هذه البيانات التى سيتم إدراجها فى هذه المنظومة تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى للبيانات وقواعد المعلومات الخاصة بكافة الجهات والمؤسسات والأفراد والشركات العامله بجمهورية مصر العربية، ورغبة من القطاع السياحى متمثلاً فى الإتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف الخمسة التابعة له.
وأشارت الوزارة إنها قامت بإنشاء قاعدة بيانات رقمية يمكن الدخول إليها عبر الرابط التالى eg.gov.moi.Tourism ، حيث تقوم الشركات السياحية بالدخول عليه لتسجيل بيانات جميع العاملين بالشركة سواءا كانوا ( دائمين أو مؤقتين بما فيهم العمالة الأجنبية ) وذلك من خلال كلمة مرور وإسم مستخدم لكل شركة سياحه يمكن الحصول عليه من خلال موقع غرفة شركات السياحة www.etaa-egypt.org .
وقد أكدت الوزارة فى توجيهها للغرف الخمسة ضرورة أرفاق عدد من المستندات مع بيانات العامل والموقف من التطعيم ضد كورونا وصورة شهاده الميلاد حديثة وبطاقه الرقم القومي اسكنر وصوره شخصيه وشهادة صحية من مكاتب الصحة العامة بخلوه من الأمراض، والخبرات السابقة وصورة عقد العمل وصورة المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية ” فيش جنائي ” حديث .
وشددت الوزارة على ضرورة وأهمية الإلتزام بإدخال كافة بيانات العاملين خلال خمسة عشر يوما مع تحرى الدقه فى الإدخال ، ومحذرة من أن أى تعطيل للمستهدف الامني المرجو منه ، فى الإدخال سيعد مخالفة للقرار الوازرى الصادر فى هذا الشأن ، وأن أى بيانات سيتم إدارجها وستكون غير صحيحة ، يُعتبر جريمة يتم المحاسبة عليها وفقاً للعقوبة الخاص بالإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى جهة رسمية .
