عقد بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، إجتماعاً برئاسة الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، وبحضور أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، وناصر تركى ، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، وأحمد إبراهيم منصور ، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية ، والمهندس هشام أمين ، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وذلك للإستماع إلى مطالب الخاصة بلجنة الخمسين التى تم تشكيلها من بعض الشركات الأعضاء بالغرفة ، وتم الإعلان عن تأسيسها نهاية الأسبوع الماضى .
وقد تصدرت قضية العمرة والبدء فى تنفيذها للمشاكل التى تقدمت بها اللجنة ، فى ظل إعلان السلطات السعودية فتح حدودها لإستقبال المصريين لأداء العمرة بالإشتراطات الصحية التى قررتها للحد من إنتشار فيروس كورونا .
وأكد المسئولين عن الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، إتفاقهم مع مطالب الشركات السياحية ، بسرعة بدء رحلات العمرة ، وضرورة سرعة إعتماد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ،لضوابط العمرة التى أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية ، وفتح الباب لتوثيق عقود السكن والإنتقالات بين الشركات السياحية المصرية والوكالات السعودية العاملة فى مجال العمرة ، إلى جانب أهمية صدور قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، لإتخاذ القرار بشأن الإجراءات التى ستوضع لحماية المواطن المصرى الراغب فى أداء العمرة ، بعد عرض الأمر عليها.
واعرب المسئولين عن دعمهم لمطالب الشركات السياحية فى العمرة ونقل كافة مطالبهم للحكومة والأجهزة المعنية ، والتأكيد على أهمية تحقيق هذه المطالب لكونها تدعم القطاع السياحى ،وتنقذ الشركات السياحية من حالات التدهور المالى والإفلاس نتيجة للتداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا على مصر والعالم .
واكدوا عزمهم مواصلة التنسيق مع المسئولين لتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى ، خاصة فى مطالبهم المشروعة بحماية الشركات السياحية من إنتشار مكاتب الخدمات التى تقوم بممارسة أعمال الشركات السياحية دون تصريح أو تراخيص من وزارة السياحة والآثار ، وإنهم سيتواصلون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لوقف هذه الظاهرة التى تضر بالشركات السياحية وسمعتها ، وكذلك العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم تيسيرات وتسهيلات لأعمال الإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى .
كما أكدوا على أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يتم مناقشته حالياً بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، قد تضمن مواد تحظر تعامل أى شخص أو كيان التعامل فى القطاع السياحى إلا بتصريح أو ترخيص من وزارة السياحة والآثار دون غيرها ، وتوقيع غرامات مالية ضخمة وكذلك عقوبات بالسجن لمن يمارس العمل السياحى دون ترخيص .
